تعداد بازدیدها : 602
  عنوان مقاله : أسباب نزول القران: أهمیتها، طرقها، حجیتها، مصادرها
 نویسنده : السیدمحمدرضا الحسینی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (11339) >تفسير قرآن(1884)->مباني و کليات تفسير قرآن(258)->شأن نزول و اسباب نزول(47)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=5712  
 منبع: مجله تراثنا - فروردین 1365
 چاپ مقاله


متن مقاله
أسباب نزول القران: أهمیتها، طرقها، حجیتها، مصادرها

السیدمحمدرضا الحسینی
مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علیأشرف الخلائق وخیر المرسلین ، سیدنا رسول الله محمد صلی الله علیه ، وعلی الائمة المعصومین من آله المنتجبین ، صلاة وسلاما دائمین الی یوم الدین.
وبعد ، لا ریب أن اهتمام المسلمین انصب ـ منذ فجر الاسلام ـ علی تفسیر القرآن الکریم توصلا الی العمل به ، وتطبیقه.
وکان التفسیر فی بدایة أمره یعتمد عنصر الابانة والایضاح بالکشف عن معنی اللفظ لغویا ، وعن مدلوله عرفیا ، واظهار ذلک بألفاظ اُخری أکثر استعمالا وأسرع دلالة عند العرف العام ، وهذا ما تدل علیه کلمة ( التفسیر ) بالذات.
ویجد المتتبع أن أکثر التفاسیر المصنفة فی القرنین الاول والثانی تعتمد هذا الشکل من التفسیر ، کتفسیر مجاهد ( المتوفی سنة 104 ) ، وزید الشهید ( سنة 122 ) ، وعطاء الخراسانی ( ت133 ) وغیرهم.
وهذا المنهج التفسیری یبتنی فی الاغلب علی ما ذکره الصحابة وکبار التابعین ، وأکثر من نقل عنه ذلک هو الصحابی الجلیل عبد الله بن عباس ( ت68 ) (1) الذی یعد من رواد علم التفسیر والمشهورین بعلم القرآن ، حتی لقب بـ « ترجمان القرآن »(2).
وکان جل تلمذته علی الامام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، حتی شهد الإمام فی حقه ، بقوله : « کأنما ینظر الی الغیب من ستر رقیق »(3).
وهذا الشکل من التفسیر یرتکز ـ کما أشرنا ـ علی المعلومات اللغویة فیتناول الالفاظ الغریبة الواردة فی القرآن بالشرح والبیان وایراد ما فیها من مجاز فی الکلمة أو الاسناد أو حذف أو تقدیر أو نحو ذلک من التصرفات اللفظیة.
قال الاستاذ فؤاد سزگین ـ بعد أن عدد تلامیذ ابن عباس فی علم التفسیر ـ : « تضم تفاسیر هؤلاء العلماء وکذلک تفسیر شیخهم توضیحات کثیرة ذات طابع لغوی أحری أن تسمی : دراسة فی المفردات »(4).
وانصب جهد المفسرین فی مرحلة تالیة علی معرفة الحوادث المحیطة بنزول القرآن ، لما فی ذلک من أثر مباشر علی فهم القرآن والوصول الی مغزی الایات الکریمة ، لان موارد النزول والمناسبات التی تحتف بها تضم قرائن حالیة تکشف المقاصد القرآنیة ، ویستدل بها علی سائر الابعاد المؤثرة فی تحدیدها وتفسیرها ، ویسمی هذا ـ الجهد ( بمعرفة أسباب النزول ) فی مصطلح مؤلفی علوم القرآن.
وقد ساهم کثیر من الصحابة ، الذین شهدوا نزول الوحی ، وعاصروا الحوادث المحتفة بذلک ، وحضروا المشاهد ، وعاشوا القضایا التی نزلت فیها الایات ، فی بیان هذه الاسباب بالادلاء بمشاهداتهم من أسباب النزول.
واستند المفسرون الی تلک الاثار فی مجال التفسیر مستعینین بها علی فهم القرآن وبیان مراده.
ویجدر أن یسمی هذا الشکل من الجهد التفسیری بمنهج « التفسیر التاریخی ».
وقد أشار بعض علماء التفسیر الی هذین الشکلین من الجهد بقوله : اعلم أن التفسیر فی عرف العلماء کشف معانی القرآن. وبیان المراد ، أعم من أن یکون بحسب اللفظ المشکل وغیره ، وبحسب المعنی الظاهر وغیره.
والتفسیر : اما أن یستعمل فی غریب الالفاظ ، واما فی کلام متضمن لقصة لا یمکن تصویره الا بمعرفتها (5).
ولقد وجدت فراغاً فی الکتب المتعرضة لاسباب النزول سواء العامة لکل الآیات ، أو الخاصة ببعضها ، حیث أغفلت جانب أسباب النزول من حیث أهمیتها ، وطرق اثباتها وحجیتها ، وأخیرا ذکر مصادرها المهمة.
فأحببت أن اقدم هذا البحث عسی أن یسد هذا الفراغ ، أو یجد فیه المتخصصون تحقیقا منهجیا لم یتکفل استیعابه المؤلفون لکتب علوم القرآن علی الرغم من تعرض بعضهم له.
عصمنا الله من الخطأ والزلل فی القول والعمل.
وکتب
السید محمد رضا الحسینی

( 1 ) أهمیتها

اهتم المفسرون بذکر أسباب النزول ، فجعلوا معرفتها من الضروریات لمن یزید فهم القرآن والوقوف علی أسراره ، وأکد الائمة علی هذا الاهتمام ، فجعله الامام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام من الامور التی لو لم یعرفها المتصدی لمعرفة القرآن لم یکن عالما بالقرآن ، فقال علیه السلام :
اعلموا رحمکم الله أنه من لم یعرف من کتاب الله : الناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام ، والمحکم والمتشابه ، والرخص من العزائم ، والمکی من المدنی ، وأسباب التنزیل... ، فلیس بعالم القرآن ، ولا هو من أهله (6).
ومن هنا نعرف سر عنایة الامام أمیرالمؤمنین علی علیه السلام بأمر نزول القرآن ومعرفة أسبابه ومواقعه ، فقد کان یعلن دائما عن علمه بذلک ، ویصرح باطلاعه الکامل علی هذا القبیل من المعارف الاسلامیة :
ففی روایة رواها أبو نعیم الاصبهانی فی « حلیة الاولیاء » عن الامام علی علیه السلام أنه قال : والله ما نزلت آیة الا وقد علمت فیما انزلت! وأین انزلت! ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سؤولا (7).
وقال علیه السلام : والله ما نزلت آیة فی لیل أو نهار ، ولا سهل ولا جبل ، ولا بر ولا بحر ، الا وقد عرفت أی ساعة نزلت! أو فی من نزلت! (8).
واذا کان أمر نزول القرآن ـ ومنه أسبابه ـ بهذه المثابة من الاهمیة عند الامام علی علیه السلام ، وهو القمة الشماء بین العارفین بالقرآن وعلومه ، بل هومعلم القرآن بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، کما فی الحدیث عن أنس بن مالک ، قال النبی : علیّ یعلّم الناس بعدی من تأویل القرآن ما لا یعلمون یخبرهم. [ شواهد التنزیل ج1 ـ ص29 ].
وقال المفسر ابن عطیة : « فأما صدر المفسرین والمؤید فیهم فعلی بن أبی طالب » (9).
فإن أهمیة أسباب النزول ومعرفتها تکون واضحة ، حیث تعد من الشروط الاساسیة لمن یرید التعرف علی القرآن.
وقد أفصح عن ذلک الاعلام والمؤلفون أیضاً :
قال الواحدی : اذ هی [ یعنی الاسباب ] اولی ما یجب الوقوف علیها ، فأولی أن تصرف العنایة الیها ، لامتناع معرفة تفسیر الایة وقصد سبیلها دون الوقوف علی قصّتها و بیان نزولها (10).
وقال السید العلامة الفانی : وأما وجه الحاجة الی شأن نزول الایات ، فلان الخطأ فی ذلک یفضی الی اتهام البریء وتبرئة الخائن ، کما تری أن بعض الکتاب القاصرین عن درک الحقائق ، یذکرون أن شأن نزول آیة تحریم الخمر انما هو اجتماع علی علیه السلام مع جماعة فی مجلس شرب الخمر ، مع أن التاریخ یشهد بکذب ذلک ، ونری بعضهم یقول : ان قوله تعالی : « ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله » انما نزلت فی شأن ابن ملجم (11).
وقال الدکتور شواخ : نزل القرآن منجما علی النبی صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حسب مقتضیات الامور والحوادث ، وهذا یعنی أن فهم کثیر من الایات القرآنیة متوقف علی معرفة أسباب النزول ، وهی لا تخرج عن کونها مجرد قرائن حول النص ، وقد حرم العلماء المحققون الاقدام علی تفسیر کتاب الله لمن جهل أسباب النزول.
ولذا کان الاقدام علی تفسیر کتاب الله تعالی محرما علی اولئک الذین یجهلون أسباب النزول ویحاولون معرفة معنی الایة ، أو الایات دون الوقوف علی أسباب نزولها وقصتها (12).
وبلغ اهتمام علماء القرآن بأسباب النزول الی حد عده من أهم أنواع علوم القرآن.
فجعله برهان الدین الزرکشی أول الانواع فی کتابه القیم « البرهان فی علوم ـ القرآن ».
وأفرد له السیوطی « النوع التاسع » من کتابه القیم « الاتقان فی علوم القرآن » بعنوان « معرفة أسباب النزول ».
وسنأتی فی الفقرة الاخیرة من هذا البحث علی ذکر المصادر العامة والخاصة لهذا الموضوع.
وبالرغم من الاهمیة البالغة لاسباب النزول ، فقد عارض بعض هذا الاهتمام ، مستندا الی امورمن الضروری عرضها ثم تقییمها :

الامر الاول : انه لا أثر لهذا العلم فی التفسیر :

قال السیوطی : زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن [ أی فن أسباب النزول ] لجریانه مجری التاریخ (13).
ومع مخالفة هذا الادعاء لما ذکره الائمة والعلماء کما عرفنا تصریحهم بأن معرفة أسباب النزول مما یلزم للمفسر حیث لا یمکن الوقوف علی التفسیر بدونه ، بل یحرم کما قیل.
فقد رد السیوطی علی هذاالزعم بقوله : وقد أخطأ فی ذلک ، بل له فوائد :
منها : معرفة وجه الحکمة الباعثة علی تشریع الحکم.
ومنها : تخصیص الحکم به عند من یری أن العبرة بخصوص السبب.
ومنها : أن اللفظ قد یکون عاما ، ویقوم الدلیل علی تخصیصه ، فاذا عرف السبب قصر التخصیص علی ما عدا صورته ، فان دخول صورة السبب قطعی.
ومنها : دفع توهم الحصر (14).

الامر الثانی : ان المورد لا یخصص.

واعترض أیضا : بأن ما یستفاد من أسباب النزول هو تعیین موارد أحکام الایات وأسبابها الخاصة ، ومن المعلوم أن ذلک لا یمکن أن یحدد مدالیل الایات ولا یخصص عموم الاحکام ، وقد عنون علماء اصول الفقه لهذا البحث بعنوان : « ان المورد لا یخصص الحکم ».
قال الاصولی المقدسی : اذاورد لفظ العموم علی سبب خاص لم یسقط عمومه ، وکیف ینکر هذا ، وأکثر أحکام الشرع نزلت علی أسباب کنزول آیة الظهار فی أوس ابن الصامت ، وآیة اللعان فی هلال بن امیة ، وهکذا (15) .
والجواب عنه أولا : ان البحث الاصولی المذکورلا یمس المهم من بحث أسباب النزول ، لان البحث الاصولی یتوجه الی شمول الاحکام المطروحة فی الایات لغیر مواردها ، وعدم شمولها ، فالبحث یعود الی أن الایة هل تدل علی الحکم فی غیر موردها أیضا کما تشمل موردها ، أو لا تشمل الا موردها دون غیره؟
ففی صورة الشمول لغیر موردها أیضا ، یمکن الاستدلال بظاهرها الدال بالعموم علی الحکم فی غیر المورد.
وأما بالنسبة الی نفس المورد فلا بحث فی شمول الآیة له ، فان شمول الآیة له مقطوع به ومجزوم بارادته بدلالة نص الایة ، وهی قطعیة لا ظنیة ، حیث أن المورد لا یکون خارجا عن الحکم قطعا ، لان اخراجه یستلزم تخصیص المورد ، وهو من أقبح أشکال التخصیص وفاسد باجماع الاصولیین.
قال المقدسی فی ذیل کلامه السابق ، فی حدیث له عن الایات النازلة ـ للاحکام فی الموارد الخاصة ، ما نصه : فاللفظ یتناولها [ أی الموارد الخاصة ] یقینا ، ویتناول غیرها ظنا ، اذ لا یسأل عن شیء فیعدل عن بیانه الی غیره... فنقل الراوی للسبب مفید لیبین به تناول اللفظ له یقینا ، فیمتنع من تخصیصه (16).
وقال السیوطی : اذا عرف السبب قصر التخصیص علی ماعدا صورته ، فان دخول صورة السبب قطعی واخراجها بالاجتهاد ممنوع کما حکی الاجماع علیه القاضی أبو بکر فی « التقریب » ولا التفات الی من شذ فجوز ذلک (17).
اذن لا تسقط فائدة معرفة أسباب النزول من خلال البحث الاصولی المذکور ، بل تتأکد.
وثانیا : ان الرجوع الی أسباب النزول قد لا یرتبط ببحث العموم والخصوص فی الحکم ، وانما یتعلق بفهم معنی الایة وتشخیص حدود موردها وتحدید الحکم نفسه من حیث المفهوم العرفی ، لا السعة والضیق فی موضوعه کما اشیر الیه سابقا ، ولنذکر لذلک مثالا :
قال الله تبارک وتعالی : « ان الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البیت أو اعتمر ، فلا جناح علیه أن یطوف بهما ، ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم » سورة البقرة ( 2 ) الایة ( 158 ).
قال السیوطی : ان ظاهر لفظها لا یقتضی أن السعی فرض ، وقد ذهب بعضهم الی عدم فرضیته ، تمسکا بذلک ( 18 ).
ووجه ذلک أن قوله تعالی : « لا جناح » یدل علی نفی البأس والحرج فقط ، ولا یدل علی الالزام والوجوب ، فان رفع الجناح لا یستلزم الوجوب لکونه أعم منه ، فکل مباح لا جناح فیه ، والواجب ـ أیضا ـ لا جناح فیه ، لکن فیه الزام زیادة علی المباح ، ومن الواضح أن العام لا یستلزم الخاص.
لکن هذا الاستدلال بظاهر الایة مردود ، بأن ملاحظة سبب نزولها یکشف عن سر التعبیر بـ « لا جناح » فیها ، وذلک : لان أهل الجاهلیة کانوا یضعون صنمین علی الصفا والمروة ، ویتمسحون بهما لذلک ، ویعظمونهما ، وکان المسلمون بعد کسر الاصنام یتحرجون من الاقتراب من مواضع تلک الاصنام توهما للحرمة ، فنزلت الآیة لتقول للمسلمین : ان المواضع المذکورة هی من المشاعر التی علی المسلمین أن یسعوا فیها فانها من واجبات الحج ، وأما قوله تعالی : « لا جناح » فهو لدفع ذلک التحرج المتوهم.
فهذا الجواب یبتنی علی بیان سبب النزول کما أوضحنا ولا یمس البحث الاصولی المذکور بشیء.
وقد أورد السیوطی فی « الاتقان » أمثلة اخری ، مما یعتمد فهم الایات فیها علی أسباب النزول (19).
وثالثا : ان هذا البحث الاصولی انما یجری فی آیات الاحکام کما یظهر من عنوانهم له ، دون غیرها ، وسیأتی مزید توضیح لهذا الجواب فیما یلی.
وقد أثار ابن تیمیة شبهة حول أهمیة أسباب النزول تعتمد علی أساس هذا الاعتراض ، ملخصها : أن نزول الایة فی حق شخص ـ مثلا ـ لا یدل علی اختصاص ذلک الشخص بالحکم المذکور فی الایة ، یقول : قد یجیء کثیرا فی هذا الباب ـ قولهم : « هذه الایة نزلت فی کذا » لا سیما اذا کان المذکور شخصا کقولهم : ان آیة الظهار نزلت فی امرأة ثابت بن القیس ، وان آیة الکلالة نزلت فی جابر بن عبد الله.
قال : فالذین قالوا ذلک ، لم یقصدوا أن حکم الایة یختص باولئک الاعیان دون غیرهم ، فان هذا لا یقوله مسلم ولا عاقل علی الاطلاق ، والناس ـ وان تنازعوا فی اللفظ العام الوارد علی سبب ، هل یختص بسببه؟ ـ فلم یقل أحد : ان عمومات الکتاب والسنة تختص بالشخص المعین ، وانما غایة ما یقال انها تختص بنوع ذلک الشخص ، فتعم ما یشبهه.
والایة التی لها سبب معین ، ان کانت أمرا أو نهیا ، فهی متناولة لذلک الشخص ولغیره ممن کان بمنزلته ، وان کانت خبرا بمدح أو ذم ، فهی متناولة لذلک الشخص ولمن کان بمنزلته (20).
والجواب عن هذه الشبهة :
أولا : ان ما ذکره من « لزوم تعمیم الحکم ، وعدم قابلیة الایة للتخصیص بشخص معین » انما یبتنی علی فرضین :
1 ـ أن یکون الحکم الوارد فی الایة شرعیا فقهیا.
2 ـ أن یکون لفظ الموضوع فیها عاما.
وهذان الامران متوفران فی الامثلة التی أوردها ، کما هو واضح.
أما اذا کانت الایة تدل علی حکم غیرالاحکام الشرعیة التکلیفیة أو الوضعیة ، أو کان الموضوع فیها بلفظ خاص لا عموم فیه ، فان ما ذکره من لزوم التعمیم وامتناع التخصیص ، باطل.
توضیح ذلک : ان البحث عن أسباب النزول لیس خاصا بایات الاحکام ـ وهی الایات الخمسمائة المعروفة ـ بل یعم کل الایات بما فیها آیات العقائد والقصص والاخلاق وغیرها ، ومن الواضح أن من غیر المعقول الالتزام بعموم الاحکام الواردة فیها کلها.
مثلا : قصة موسی وفرعون وبنی اسرائیل ، بمالها من الخصوصیات المتکررة فی القرآن ، لا معنی للاشتراک فیها ، فهی قضیة فی واقعة انما ذکرت للاعتبار بها ، ویستفاد منها فی مجالاتها الخاصة.
وکذلک اذا کان الموضوع خاصا لا عموم فیه ، فان القول باشتراک حکم الایة بینه وبین من یشبه ، شطط من القول. قال السیوطی فی آیة نزلت فی معین ولا عموم للفظها : انها تقصر علیه قطعا ـ وذکر مثالا لذلک ، ثم قال ـ : ووهم من ظن أن الایة عامة فی کل من عمل عمله ، اجراء له علی القاعدة ، وهذا غلط ، فان هذه الایة لیس فیها صیغة عموم (21).
وقوله تعالی : « ان شانئک هو الابتر » سورة الکوثر ( 108 ) الایة ( 3 ) فانها نزلت فی العاص الذی کان یعیر النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، بعدم النسل والذریة ، فعبرت عن ذمه وحکمت علیه بأنه هو الابتر ، وباعتبار کون الموضوع « شانئ النبی صلی الله علیه وآله وسلم » فهو خاص معین ، وهذا یعرف من خلال المراجعة الی سبب النزول ، فهل القول باختصاص الحکم فی الایة بذلک الشخص فیه مخالفة للکتاب أو السنة ، حتی لا یقول به مسلم أو عاقل! کما یدعیه ابن تیمیة.
لکنه خلط بین هذه الموارد ، وبین ما مثل به من مواردالحکم الشرعی بلفظ عام ، فاستشهد بتلک علی هذه ، وهذا من المغالطة الواضحة.
ونجیب عن الشبهة ، ثانیا : بأن الایة لو کانت تدل علی حکم شرعی ، وکان لفظ الموضوع فیها عاما الا أنا عرفنا من سبب النزول کون موردها شخصا معینا باعتباره الوحید الذی انطبق علیه الموضوع العام ، أو کان الظرف غیر قابل للتکرار ، فان من الواضح أن حکم الآیة یکون مختصا بذلک الشخص وفی ذلک الظرف ، ولا یمکن القول باشتراک غیره معه.
مثال ذلک ، قوله تعالی : « یا أیها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ذلک خیر لکم وأطهر... » سورة المجادلة ( 58 ) الایة ( 12 ).
فان المکلف فی الایة عام ، وهم کل المؤمنین ، والحکم فیها شرعی وهو وجوب التصدق عند مناجاة النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، لکن هذا لا یمنع من اختصاص الایة بشخص واحد ، فعند المراجعة الی أسباب النزول نجد أن الامام علیا علیه السلام کان هو العامل الوحید بهذه الایة ، حیث کان الوحید الذی تصدق وناجی الرسول صلی الله علیه وآله ، ونسخت الایة قبل أن یعمل بها غیره من المسلمین.
فهل یصح القول بأن الایة عامة ، وما معنی الاشتراک فی الحکم لو کانت الایة منسوخة؟ وهل فی الالتزام باختصاص الایة مخالفة للکتاب والسنة؟
واذا سأل سائل عن الحکمة فی تعمیم الموضوع فی الایة ، مع أن الفرد العامل منحصر؟
فمن الجائز أن تکون الحکمة فی ذلک بیان أن بلوغ الامام علیه السلام الی هذه المقامات الشریفة کان بمحض اختیاره وارادته ، من دوه أن یکون هناک جبر یستدعیه أو أمر خاص به ، وانما کان الامر والحکم عاما ، لکنه أقدم علی الاطاعة رغبة فیها وحبا للرسول ومناجاته ، وأحجم غیره عنها ، مع أن المجال کان مفسوحا للجمیع قبل أن تنسخ الایة ، فبالرغم من ذلک لم یعمل بها غیره.
ولا یمکن أن یفسر اقدامه وتقاعسهم الا علی أساس فضیلته علیهم فی العلم والعمل ، وتأخرهم عنه فی الرتبة والکمال.
وبمثل هذه الحکمة یمکننا أن نوجه افتخارالامام علیه السلام بکونه العامل الوحید بهذه الایة.
فقد روی الحبری فی تفسیره (22) بسنده ، قال : قال علی : آیة من القرآن لم یعمل بها أحد قبلی ، ولا یعمل بها أحد بعدی ، انزلت آیة النجوی [ الایة ( 12 ) من سورة المجادلة ( 58 ) ] فکان عندی دینار فبعته بعشرة دراهم ، فکنت اذا أردت أن اناجی النبی صلی الله علیه تصدقت بدرهم حتی فنیت ثم نسختها الایة التی بعدها : « فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم » (23)
ولا بد من الوقوف عند اعتراض ابن تیمیة علی أهمیة أسباب النزول ، لنذکر بأنه انما أثار مثل هذه الشبهة محاولة منه لتقویض ما استدل به معارضوه ، حیث استدلوا بنزول الایات فی أهل البیت علیهم السلام ، بدلالاتها الواضحة علی فضلهم وأحقیتهم لمقام الولایة علیالامة ، والخلافة عن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم فی قیادة المسلمین.
وحیث لم یکن لابن تیمیة طریق للتشکیک فی أسانید الروایات الدالة علی نزولها فی فضل أهل البیت علیهم السلام ولا سبیل للنقاش فی دلالتها علی المطلوب ، عمد الی اثارة مثل هذه الشبهة بانکار أهمیة أسباب النزول عموما ، والتشکیک فی امکان الاستفادة منها فی خصوص الایات النازلة بحقهم علیهم السلام.

2 ـ طرق اثباتها

لا ریب أن تعیین أسباب النزول وتمییز الصحیح منها عن ما لیس بسبب ، عند الاختلاف ، یحتاج الی طرق مشخصة ، سنستعرضها فیما یلی.
ولکنی أری أن أهم شیء یجب تحصیله فی هذا المجال هو تحدید المقصود لکلمة « أسباب النزول » لکی نعتمد خلال البحث والمناقشة معنی واحدا ، فلا تختلط موارد النفی والاثبات ، ولا تتداخل الادلة والردود.
نقول : ان الظاهر من کلمة « سبب » هو العلة الموجبة ، ولو التزمنا بهذا المعنی فان ذلک یقتضی حصر موضوع « أسباب النزول » بما کان علة لنزول الآیة ، وأن الایة نزلت من أجله ، وعلیه فان أسباب النزول هی القضایا والحوادث التی وردت الایات من أجلها وفی شأنها ، أو نزلت مبینة لحکم ورد فیها ، أو نزلت جوابا عن سؤال مطروح.
لکن لابد من الاعراض عن هذا الظاهر ، لان الالتزام بهذا المعنی غیر صحیح لوجهین :
الاول : ان هذا المعنی بعید أن یقصده علماء الاسلام وخاصة فی مجال علوم القرآن ، لان السبب بهذا المعنی اصطلاح فلسفی لم یتداوله المسلمون الا فی القرون المتأخرة ، وعلی ذلک : فلابد من حمل کلمة « سبب » علی معناها اللغوی ، وهو « ما یتوصل به الی أمر » ، وهذا یعم ما فیه سببیة بالمصطلح الفلسفی ، أو یکون مرتبطا به بشکل من الاشکال ، فسبب النزول هو « کل ما یتصل بالایة من القضایا والحوادث والشؤون » ، سواء کانت علة نزلت الایة من أجلها أو لم تکن کذلک ، بل ارتبطت بالنزول ولو بنحو الظرفیة المکانیة أو الزمانیة أو الاقتران ، وما شابه.
الوجه الثانی : ان ملاحظة ما ذکره المفسرون وعلماء القرآن من أسباب نزول الایات تدلنا بوضوح علی أن مرادهم به لیس هو خصوص ما کان سببا بالمصطلح الفلسفی ، بأن یکون علة نزلت الایة من أجله ، وانما یذکرون تحت عنوان « سبب النزول » کل القضایا التی کان النزول فی اطارها ، وما یرتبط بنزول الایات بنحو مؤثر فی دلالتها ومعناها ، بما فی ذلک الزمان والمکان ، وان لم یتقید ذلک حتی بالزمان والمکان ، ولذلک فان سبب النزول یصدق علی ما یخالف زمان النزول بالمضی والاستقبال.
وقد لا تکون أسباب النزول ، الا خصوصیات فی موارد التطبیق تعتبر فریدة ، فهی تذکر مع الایة لمقارنة حصولها عند نزولها ، ککون العاملین بالایة متصفین ببعض الصفات ، أو تعتبر مقارنات نزول الایة لعمل شخص میزة وفضیلة له.
الی غیر ذلک مما یضیق المجال عن ایراد أمثلته وتفصیله ، فإن جمیع هذه الموارد یسمونها فی کتبهم بـ « أسباب النزول » بینما لیس فی بعضها سببیة للنزول بالمصطلح الاول.
فالمصطلح القرآنی لکلمة « أسباب النزول » نحدده بقولنا : « کل ما له صلة بنزول الایات القرآنیة ».
فیشمل کل شیء یرتبط بنزولها ، سواء کان علة وسببا أو کان بیانا وإخبارا عن واقع ، أو تطبیقا نموذجیا فریدا ، أو ورد الحکم فیه لاول مرة ، أو کان مورده فیه جهة غریبة تجلب الانتباه أو نحو ذلک.
وأما الطرق التی ذکروها لتعیین أسباب النزول فهی :
1 ـ ما ذکره السیوطی بقوله : والذی یتحرر فی سبب النزول أنه ما نزلت الآیة أیام وقوعه (24).
وهذا فیه تضییق لانه أخص مما یطلق علیه اسم سبب النزول عندهم ، لعدم انحصاره بما کان فی وقت النزول ، بل الضروری ، هو ارتباط السبب بالایة سواء کان مقارنا لنزولها أو لا ، ویعلم الربط بالقرائن ، علی أنا لا ننکر مقارنة کثیر من الاسباب لنزول آیاتها ، مع أن الالتجاء الی معرفة سبب النزول بما ذکره من النزول أیام وقوعه یؤدی الی انحصار معرفة سبب النزول بطریق المشاهدة بالحاضرین ، فلابد من الاعتماد علی الروایات لاثباتها الا أن یکون مراده تعریف سبب النزول وهو الاظهر ، لکنه أیضا تضییق کما عرفت.
2 ـ قال الواحدی : لا یحل القول فی أسباب نزول الکتاب ، الا بالروایة والسماع ممن شاهدوا التنزیل ، ووقفوا علی الاسباب ، أو بحثوا عن علمها وجدوا فی الطلاب ، وقد ورد الشرع بالوعید للجاهل ذی العثار فی هذا العلم بالنار.
أخبرنا أبو ابراهیم ، اسماعیل بن ابراهیم الواعظ ، قال : أخبرنا أبو الحسین ، محمد بن أحمد بن حامد العطار ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، قال : حدثنا لیث ، عن حماد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الاعلی ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال :
قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : اتقوا الحدیث الا ما علمتم ، فانه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ، ومن کذب علی القرآن من غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار.
والسلف الماضون رحمهم الله کانوا من أبعد الغایة احترازا عن القول فی نزول الایة (25).
وقال آخر : معرفة سبب النزول أمر یحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضایا (26).
3 ـ قولهم نزلت الایة فی کذا.
ان المراجع لکتب التفاسیر ، وخاصة الکتب الجامعة لاسباب النزول ، یجد أنهم اذا أرادوا ذکر سبب نزول آیة قالوا : نزلت فی کذا ، والظاهر أن استعمال الصحابة والتابعین لهذا التعبیر ، وکون المفهوم من هذا التعبیر ما یفهم من قولهم « السبب فی نزول الایة کذا » دفعهم علی المحافظة علی هذه العبارة عند بیان أسباب النزول.
ویؤیده أن الحرف « فی » یستعمل فیما یناسب السببیة والربط ، کما فی قولک : لامه فی أمر کذا ، أی من أجله وعلی فعله (27).
لکن قال الزرکشی : عادة الصحابة والتابعین ان أحدهم اذا قال : « نزلت هذه الایة فی کذا » فانه یرید أنها تتضمن هذا الحکم ، لا أن هذا کان السبب فی نزولها ، فهو من جنس الاستدلال علی الحکم بالایة ، لا من جنس النقل لما وقع (28).
أقول : لم تثبت هذه العادة ، بل المستفاد من عمل العلماء القرآن هو الالتزام بالعکس ، ولا بد أنهم لم یفهموا الخلاف من الصحابة أو التابعین ، بل الاغلب فی موارد قول الصحابة والتابعین : « نزلت فی کذا » انما هو القضایا الواقعة والوقائع الحادثة مما لا معنی له الا الروایة والنقل ، ولامجال لحمله علی الاستدلال.
ولو تنزلنا ، فان احتمال کون قولهم : « نزلت فی کذا» للاستدلال مساو لاحتمال کونه لبیان سبب النزول ، ولا موجب لکونه أظهر فی الاستدلال.
ویقرب ما ذکرنا أن ابن تیمیة احتمل فی الکلام المذکور کلا الامرین : الاستدلال وسبب النزول ، فقال : قولهم : « نزلت فی کذا... » یراد به تارة سبب النزول ، ویراد به تارة أن ذلک داخل فی الایة ، وان لم یکن السبب ، کما نقول ـ عنی بهذه الایة کذا (29).
4 ـ والتزم الفخر الرازی طریقا آخر لمعرفة سبب النزول ذکره فی تفسیر آیة النبأ ، قوله تعالی : « یا أیها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین » [ الایة 6 من سورة الحجرات 49 ].
قال : سبب نزول هذه الایة ، هو أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعت الولید بن عقبة ، وهو أخو عثمان لامه ، الی بنی المصطلق والیا ومصدقا ، فالتقوه ، فظنهم مقاتلین فرجع الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، قال : « انهم امتنعوا ومنعوا » فهم الرسول صلی الله علیه وآله وسلم بالایقاع بهم ، فنزلت هذه الایة ، واخبر الرسول صلی الله علیه وآله وسلم أنهم لم یفعلوا شیئا من ذلک.
قال الرازی : وهذا جید ، ان قالوا بأن الایة نزلت فی ذلک الوقت ، وأما ان قالوا بأنها نزلت لذلک مقتصرا علیه ومتعدیا الی غیره فلا ، بل نقول : هو نزل عاما لبیان التثبت وترک الاعتماد علی قول الفاسق.
ثم قال : ویدل علی ضعف قول من یقول : انها نزلت لکذا ، أن الله تعالی لم یقل : « انی أنزلتها لکذا » ، والنبی صلی الله علیه وآله وسلم لم ینقل منه أنه بین أن الایة نزلت لبیان ذلک فحسب.
قال أخیرا : فغایة ما فی الباب أنها نزلت فی مثل ذلک الوقت ، وهو مثل التاریخ لنزول الایة ، ونحن نصدق ذلک (30).
ویرد علیه :
أن الظاهر منه أنه بحصر سبب النزول فی أن یقول الله : « أنزلت الایة لکذا » أو یصرح الرسول بنزولها کذلک ، وکذلک یبدو منه أنه یعتبر فی کون الشیء سببا للنزول أن یکون مدلول الایة خاصا به لا عموم فیه.
وکلا هذین الامرین غیر تامین :
أما الاول ، فلان کون أمر ما سببا لمجیء الوحی ونزوله هو بمعنی أن الله أوحی الی نبیه من أجل ذلک ، فلا حاجة الی تصریح الله بأنه أنزل الایة لکذا.
وأیضا فانه لم نجد ولا موردا واحدا ، کان تعیین سبب النزول علی أساس تصریح الباری بقوله : أنزلت الایة لکذا.
أفهل ینکر الفخر الرازی وجود أسباب النزول مطلقا؟
وأورد علیه المحقق الطهرانی بقوله : وأطرف شیء استدلاله علی ضعف قول من یقول « انها نزلت فی کذا » أن الله تعالی لم یقل « انی أنزلتها لکذا » والنبی صلی الله علیه وآله لم ینقل عنه أنه بین ذلک.
فان فهم هذا المعنی لا ینحصر فی ما ذکره ، بل مجرد نزول الایة عند الواقعة مع انطباقها علیها یکفی فی استفادة هذا المعنی (31).
وأما الثانی : فلان عموم الایة لغیر الواقعة ، لا ینافی کون تلک الواقعة هی السبب لنزولها ، فان المراد بسبب النزول لیس هو المورد الخاص المنفرد الذی لا یتکرر ، بل قد یکون کذلک ، وقد یکون هو أول الموارد الکثیرة باعتبار عموم موضوع الایة.
بل ـ کما ذکر المحقق الطهرانی ـ : ان الواقع فی زمان نزول الایة کثیرة ، مع أن ذکر المقارنات لنزول الایات لا معنی له ، بل نزول الایة فی الواقعة لا معنی له ، الا أنها المعینة بها ، ولو علی وجه العموم (32).
والمتحصل من البحث : أن الطرق المثبتة لنزول الایات تنحصر فی أخبار وروایات الصحابة الذین شاهدوا الوحی وعاصروا نزوله ، وعاشوا الوقائع والحوادث و ظروفها ، والتابعین الاخذین منهم ، والعلماء المتخصصین الخبراء ، وسیأتی البحث عن مدی اعتبار هذه الرویات فی الفقرة التالیة من البحث.

3 ـ حجیة روایاتها

ان الباحث عن أسباب النزول یلاحظ بوضوح اتسام روایاتها بالضعف أو عدم القوة ، عند العلماء حسب ما تقرره قواعد علم الرجال ، بل یجد صعوبة فی العثور علی ما یخلو سنده من مناقشة رجالیة فی روایات الباب ، وکذا تکون النتیجة الحاصلة من الجهد المبذول حول أسباب النزول معرضا للشک من قبل علماء مصطلح الحدیث باعتبار أن روایاتها غیر معتمدة حسب اصول هذا العلم أیضا.
ونحن نستعرض هنا ما قیل أو یمکن أن یقال من وجوه الاعتراض علی روایات أسباب النزول ، ونحاول الاجابة بما یزیل الشک عن حجیتها حسب ما یوصلنا الدلیل ، ووجوه الاعتراض اجمالا هی :
الاول : ان روایات الباب ( موقوفة ).
الثانی : ان روایات الباب ( مرسلة ).
الثالث : ان روایات الباب ( ضعیفة ).
قالوا : ولا حجیة لشیء من هذه الثلاثة.
ومع هذه المفارقات کیف یمکن الاعتماد علی روایات الباب؟ وبدونها کیف لنا أن نقف علی معرفة الاسباب؟
فنلذکر کلامنها مع الاجابة علیه :

الوجه الاول : الاعتراض بالارسال والوقف علی الصحابة :

ان الحدیث اذا اتصل سنده الی الصحابی ، ولم یرفعه الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم سمی « موقوفا » ، وهو مرسل الصحابی ، وبما أن الحدیث انما یکون حجة باعتبار اتصاله بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم ، وکونه کلامه وکاشفا عن مراده ، فلا یکون الموقوف کاشفا کذلک ، بل لا یعدو من أن یکون رأیا للصحابی ، ومن المعلوم أنه لا حجیة فیه لنفسه.
والجواب عن ذلک :
أولا : ان الصحابی انما یذکر من أسباب النزول ما حضره وشهده أو نقله عمن کان کذلک ، فیکون کلامه شهادة عن علم حسی وقضیة مشاهدة ، وواقعة نزلت فیها الایة وهذا هو القدر المتقین من الروایات المقبولة فی أسباب النزول ، قال الواحدی : لا یحل القولفی أسباب النزول الا بالروایة والسماع ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا علی الاسباب وبحثوا عن علمها (33).
وقال آخر : معرفة سبب النزول أمر یحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضایا (34).
وقد عرفنا فی الفقرة السابقة من هذا البحث أن من طرق معرفة أسباب النزول هی روایات الصحابة.
اذن فما یذکره الصحابی فی باب النزول انما یکون عن علم وجدانی حصل عندهم بمشاهدة القضایا ، ووقوفهم علی الاسباب ، فیکون اخبارهم عنها من باب الشهادة ، لا من باب الروایة والحدیث.
فلابد أن یکون حجة عند من یقول بعدالة الصحابی بقول مطلق ، أو خصوص بعضهم ، من دون حاجة الی رفعها الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، فهی من قبیل روایة الصحابة لافعال الرسول صلی الله علیه آله وسلم التی شاهدوها ، وحضروا صدورها منه ، فنقلوها بخصوصیاتها ، فهی حجة بالاجماع من دون حاجة الی رفعها الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم.
فکلام الصحابی فی هذا الباب لیس حدیثا نبویا کی یبحث فیه عن کونه مرسلا أولا.
وقد قید السیوطی مرسل الصحابی المختلف فیه بکونه « مما علم أنه لم یحضره » (35) ومعنی ذلک أن ما لم یحضروه ونقله ، فلو کان فعلا من أفعال النبی صلی الله علیه وآله سمی مرسلا ، والا فلا حاجة لتسمیته « حدیثا » فضلا عن وصفه بالارسال ، توضیح ذلک :
ان نزاعهم فی مرسل الصحابی انما هو فی ما ذکره الصحابی من الحوادث التی لم یشهدها ولم یحضرها ، وأما ما یحضرها من الوقائع وشهدها من الحوادث ، فانها لا تکون داخلة فی النزاع المذکور ، فان ذلک لیس حدیثا مرسلا ، لان الصحابی لا یروی ولا ینقل شیئا ، وانما یشهد بما حضره ورآه ، وهو نزول الوحی فی تلک الواقعة وغیره مما یرتبط بالنزول ، فلا یصح أن یقال أنه حدث وروی أو نقل شیئا عن النبی صلی الله علیه وآله ، حتی یقال أنه أرسله ولم یرفعه.
ثانیا : وعلی فرض کون کلام الصحابی فی أسباب النزول حدیثا مرویا ، نقول : ان حدیث الصحابی ـ فی خصوص باب أسباب النزول ـ لیس موقوفا ولا مرسلا بل هو مسند مرفوع.
قال الحاکم النیسابوری : لیعلم طالب الحدیث أن تفسیر الصحابی الذی شهد الوحی والتنزیل ، عند الشیخین ، حدیث مسند.
قال : ومشی علی هذا أبو الصلاح وغیره (36).
ومراده بالشیخین : البخاری ومسلم.
وقال النووی ـ معلقا علی کلام الحاکم ـ : ذاک فی تفسیر ما یتعلق بسبب نزول الایة (37).
أقول : صریح کلماتهم أن حدیث الصحابی فی مجال أسباب النزول یعد ـ حسب مصطلح الحدیث ـ « مسندا » والمراد به : ما رفع واتصل بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم ، ونسب الیه ، وان لم یصرح الصحابی بأنه أخذه منه صلی الله علیه وآله وسلم.
قال النووی : وأکثر ما یستعمل [ أی المسند ] فیما جاء عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، دون غیره (38).
وقال الحاکم النیسابوری وغیره : لا یستعمل « المسند » الا فی المرفوع المتصل (39).
وقال السیوطی ـ معلقا علی کلام الحاکم هذا ـ : حکاه ابن عبد البر عن قوم ـ من أهل الحدیث ، وهو الاصح ، ولیس ببعید من کلام الخطیب ، وبه جزم شیخ ـ الاسلام [ یعنی ابن حجر ] فی النخبة (40).
وعلی هذا ، فتفسیر الصحابی خاصة فی موضوع أسباب النزول ، هو من الحدیث المسند ، بمعنی أنه محکوم بالاتصال بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم فیکون مثله فی الحجیة والاعتبار.
ثالثا : لو فرضنا کون کلام الصحابی فی هذا الباب حدیثا مرسلا ، لکن لیس ـ مرسل الصحابی کله مردودا وغیر حجة.
قال المقدسی : مراسیل أصحاب النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، مقبولة عند الجمهور ، والامة اتفت علی قبول روایة ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع اکثارهم ، وأکثر روایتهم عنالنبی صلی لله علیه وآله وسلم مراسیل (41).
وقال النووی ـ بعد أن تعرضلحکم الحدیث المرسل بالتفصیل ـ : هذا کله فی غیر مرسل الصحابی ، أما مرسله فمحکوم بصحته ، علی المذهب الصحیح.
وقال السیوطی فی شرحه لهذا الکلام : « أما مرسله » کاخباره عن شیء فعله النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو نحوه ، مما یعلم أنه لم یحضره لصغر سنه أو تأخر اسلامه « فمحکوم بصحته علی المذهب الصحیح » الذی قطع به الجمهور من أصحابنا وغیرهم ، وأطبق علیه المحدثون المشترطون للصحیح ، القائلون بضعف المرسل ، وفی الصحیحین من ذلک ما لا یحصی (42).
ثم ، علی فرض صدق « المرسل » علی کلام الصحابی اصطلاحا ، ولو قلنا باعتبار مرسلات الصحابة تلک التی لم یحضرها ، کان القول باعتبار مرسلاتهم التی حضروها لو سمیت بالمرسل أولی کما لا یخفی.
رابعا : ان الذی عرفناه فی الفقرة السابقة هو انحصار طریق معرفة أسباب النزول بالاخذ من الصحابة ، لان أکثر الاسباب المعروفة للنزول انما هو مذکور عن طریقهم ومأخوذ من تفاسیرهم ، لانهم وحدهم الحاضرون فی الحوادث والمشاهدون للوحی ونزوله ، فلو شددنا التمسک بقواعد علم الرجال ومصطلح الحدیث ، وطبقناها علی روایات أسباب النزول ، لادی ذلک الی سد باب هذا العلم.
وبما أنا أکدنا فی صدر هذا البحث علی أهمیة المعرفة بأسباب النزول فان من الواضح عدم صحة هذا التشدد ، وفساد ما ذکر من عدم حجیة روایات الباب ، ولا یکون ما ذکر فی علمی الرجال والمصطلح مانعا من الاخذ بأقوال الصحابة فی الباب.

الوجه الثانی : الاعتراض بالارسال والوقف علی التابعین

لا شک أن ما یرویه التابعی من دون رفع الی من فوقه من الصحابة أو وصله ـ الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم یکون « رأیا » خاصا له ، فلا یکون حجة من باب ـ کونه حدیثا نبویا ، لانه لا یدخل تحت عنوان « السنة » ویسمی ـ فی مصطلح درایة الحدیث ـ « بالموقوف » هذا ما لا بحث فیه.
وانما وقع البحث فیما یذکره التابعی ناقلا له عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، من دون توسیط الصحابی ، فقال قوم بحجیته بعد أن اعتبروه من « السنة » و سموه « مرسلا » أیضا (43).
والوجه فی التسمیة هو أن التابعی والمراد به من تأخر عصره عن عصره صحبة النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، ولم یرو عنه الا مع الواسطة ـ اذا روی شیئا عنه صلی الله علیه وآله ورفعه الیه ، فحدیثه مرفوع ، الا أنه لیس متصلا ، بل هو مرسل ، والواسطة محذوفة ، وهی الصحابی بالفرض ، فیکون حدیثه غیر مسند ، وقد وقع الخلاف فی حجیة مرسلات التابعی مطلقا غیر ما یختص منها بأسباب النزول.
أما فی خصوص هذاالباب فانهم اعتبروا الموقوف علی التابعی من روایات النزول مرفوعا حکما ، وقالوا : ان ما لم یرفعه ـ فی هذا الباب ـ هو بحکم المرفوع من التابعی ، وان کان مرسلا ، فیقع فیه البحث فی مرسلاته.
قال السیوطی ـ بعد أن حکم بأن الموقوف علی الصحابی فی باب أسباب النزول بمنزلة المسند المرفوع منه ـ ما نصه : ما تقدم أنه من قبیل المسند من الصحابی ، اذا وقع من تابعی فهو مرفوع أیضا ، لکنه مرسل ، فقد یقبل اذا صح المسند الیه ، وکان من أئمة التفسیر والآخذین من الصحابة کمجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر ، أو اعتضد بمرسل آخر ، ونحو ذلک (44).
اذن ، ما ورد فی باب أسباب النزول عن التابعین ، یعد حدیثا مرفوعا منسوبا الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، ولو لم یرفعه التابعی الیه ، ولا الی أحد من الصحابة ، فیدخل فی البحث عن حجیة مرسل التابعی ثم أن مرسل التابعی لیس باطلاقه مرفوضا.
قال الزرکشی : فی الرجوع الی قول التابعی ، روایتان لاحمد واختار ابن عقیل المنع ، وحکوه عن شعبة ، لکن عمل المفسیرین علی خلافه ، وقد حکوا فی کتبهم أقوالهم (45).
أقول : بل فی غیر المفسرین من یلتزم بحجیة مراسیل التابعین.
قال الطبری : أجمع التابعون بأسرهم علی قبول المرسل علی قبول المرسل ولم یأت عنهم انکاره ، ولا من أحد من الائمة بعدهم الی رأس المائتین (46).
وبین القائلین بحجیة المرسل ، ثلاثة من أئمة الفقهاء ، وهم أبو حنیفة ومالک و أحمد ، أی خلا الشافعی.
قال النووی والسیوطی : « المرسل : حدیث ضعیف » وقال مالک ، فی المشهور عنه ، وأبو حنیفة فی طائفة منهم أحمد فی المشهور عنه : صحیح (47).
أقول : حتی الشافعی ـ القائل بضعف المرسل ـ یقول باعتباره فی بعض الظروف ، کما سیأتی.
ثم أن المرسل لو کان ضعیفا ، فان ذلک لا یعنی ترکه وعدم الاخذ به مطلقا ، بل هناک طرق مؤدیة الی تقویته الی حد الاعتبار.
قال النووی : فان صح مخرج المرسل بمجیئه من وجه آخر ، مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ من غیر رجال الاول ، کان صحیحا.
وأضاف السیوطی علیه : هکذا نص علیه الشافعی فی الرسالة (48).
أقول : وهذه طریقة متداولة لتقویة الحدیث الضعیف بواسطة الشواهد والمتابعات ، کما سنذکر ذلک فی جواب الوجه الثالث التالی.

الوجه الثالث : الاعتراض بضعف روایات الباب

ان الکثیر من رواة أخبار الباب ضعفاء من الناحیة الرجالیة ، وموهونون فی نقل الحدیث ، فکثیراً ما نری هذا السند فی روایات النزول «... الکلبی عن أبی صالح... » وقد نقل السیوطی عن الحاکم النیسابوری فی هذا السند أنه « أو هی أسانید ابن ـ عباس مطلقا » ویقول فیه ابن حجر « هذه سلسلة الکذب » (49).
والجواب : ان ما ذکر صحیح فی الجملة ، الا أن ضعف سند حدیث ما لا یعنی ـ اطلاقاً ـ ضعف متنه ، فان من الممکن أن لا یکون المتن ضعیفاً بل یکون صحیحاً بسند آخر ، غیر هذا السند الضعیف ، توضیح ذلک :
قال اللکهنوی : قولهم : « هذا حدیث ضعیف » فمرادهم أنه لم تظهر لنا فیه شروط الصحة ، لا أنه کذب فی نفس الامر ، لجواز صدق الکاذب ، واصابة من هو کثیر الخطأ ، هذا هو القول الصحیح الذی علیه أکثر أهل العلم ، کذا فی شرح الالفیة للعراقی ، وغیره (50).
وقال أیضا : کثرا ما یقولون « لا یصح » و « لا یثبت هذا الحدیث » ویظن منه من لا علم له : أنه موضوع أو ضعیف ، وهو مبنی علی جهله بمصطلحاتهم ، وعدم وقوفه علی مصرحاتهم ، فقد قال علی القارئ : لا یلزم منعدم الثبوت وجود الوضع (51).
وقال الدکتور عتر : قد یضعف السند ویصح المتن ، لوروده من طریق آخر... اذا رأیت حدیثا باسناد ضعیف ، فلک أن تقول : « ضعیف بهذا الاسناد » ولیس لک أن تقول : « هذا ضعیف » کما یفعله بعض المتمجد هین فی هذا العلم الشریف ، تعین به ضعف متن الحدیث ، بناء علی مجرد ذلک الاسناد!؟ فقد یکون مرویا باسناد آخر صحیح ، یثبت بمثله الحدیث (52).
اذن فلیس کل حدیث ضعیف السند باطلا ، موضوعا ، ضعیف المتن ، بل هناک فرق بین ما یکون اسناده ضعیفا وبین ما یکون متنه ضعیفا ، وبین الحدیث المتروک والحدیث الموضوع ، ومحل التفصیل هو علم المصطلح أو « درایة الحدیث ».
وقد قرر علماء الدرایة والمصطلح طرقا یعرف بها أی الاحادیث الضعیفة السند لا یمکن الاخذ بها؟ وأیها یؤخذ بها من وجوه اخر؟
قال النووی والسیوطی ـ وقد جمعنا بین کلامهما متنا بین الاقواس وشرحا خارجها : اذا ورد الحدیث من وجوه ضعیفة ، لا یلزم أن یحصل من مجموعها حسن.
[ والمراد من قوله : ( لا یلزم... ) أنه لیس ضروریا لصیرورة الحدیث الضعیف حدیثا حسنا أن یلتزم بأن الاسانید تقوی بعضها بعضا ، ولیس بحاجة الی کثرة فیها ، حتی تصل الی درجة الحسن ، بل یکفی الاقل من ذلک ، کطریق واحد آخر ، کما یشرحه فی الفقرات التالیة ].
قالا : بل :
1 ـ ما کان ضعفه راویة الصدوق الامین ، زال بمجیئه من وجه آخر ، وصار حسنا.
2 ـ ( وکذا اذا کان ضعفها لارسال ) أو تدلیس ، أو جهالة رجال ، کما زاده شیخ الاسلام [ ابن حجر ] ( زال بمجیئه من وجه آخر ) وکان دو الحسن لذاته.
3 ـ ( وأما الضعف لفسق الراوی ) أو کذبه ( فلا یؤثر فیه موافقة غیره ) له اذا کان الاخر مثله ، نعم یرتقی بمجموع طرقه من کونه منکرا لا أصل له ، صرح به شیخ الاسلام ، قال :
4 ـ بل ربما کثرت الطرق ، حتی أوصلته الی درجة المستور السیء الحفظ بحیث اذا وجد له طریق آخر فیه ضعف قریب محتمل ، ارتقی بمجموع ذلک الی درجة الحسن (53).
أقول : ومن هذا الباب تقویة الحدیث بالشواهد والمتابعات ، فقد یردف الحدیث بما یسمی ( شاهدا ) فیقال : یشهد له حدیث کذا ، أو بما یسمی ( متابعة ) فیقال : ( تابعه علی حدیثه فلان ) وتوضیحه :
ان الشاهد هو حدیث مروی عن صحابی آخر یشبه الحدیث الذی یظن تفرد الصحابی الاول به ، سواء شابهه فی اللفظ والمعنی أو فی المعنی فقط (54).
والمتابعة : أن یوافق راوی الحدیث علی ما رواه من قبل راو آخر ، فیرویه الثانی عن شیخ الاول أو عن من فوقه من الشیوخ (55).
والمقصود بالشواهد والمتابعات ، کما أسلفنا ، هو تقویة الحدیث ورفع درجته من الضعف الی الحسن ، أو من الحسن الی الصحة.
مثاله ما ذکره السیوطی ، بعد أن روی حدیثا فی شأن نزول آیة ، سنده هکذا : « ابن مردویه ، من طریق ابن اسحاق ، عن محمد بن أبی محمد ، عن عکرمة أو سعید ، عن ابن عباس » قال السیوطی : اسناده حسن ، وله شاهد عند ابی الشیخ ، عن سعید بن جبیر ، یرتقی به الی درجة الصحیح (56).
ثم لا یخفی ان بعضهم اعتبر عدم المتابعة للحدیث طعنا فی الراوی.
قال البخاری فی ترجمة « أسماء بن الحکم الفزاری » : لم یرو عنه الا هذا الحدیث ، وحدیث آخر لم یتابع (57).
لکن لا یصح هذا الطعن :
قال المزی : هذا [ أی عدم وجود المتابعة ] لا یقدح فی صحة الحدیث ، لان وجود المتابعة لیس شرطا فی صحة کل حدیث صحیح (58).
وقال الذهبی : بل الثقة الحافظ اذا انفرد باحادیث کان أرفع وأکمل رتبة ، وأدل علی اعتنائه بعلم الاثر وضبطه ـ دون اقرانه ـ لاشیاء ما عروفوها.
وان تفرد الثقة المتقن ، یعد صحیحا غریبا (59).
وقال اللکهنوی : ربما یطعن العقلی أحدا ویجرحه بقوله : « فلان لا یتابع علی حدیثه » فهذا لیس من الجرح فی شیء ، وقد رد علیه العلماء فی کثیر من المواضع بجرحه الثقات بذلک (60).
وأما ما نقل عن الحاکم وابن حجر حول « أو هی أسانید ابن عباس » فنجیب عنه :
أولا : ان التمثیل لأوهی أسانید ابن عباس بهذا السند لم یرد فی کتاب الحاکم النیسابوری أصلا ، فقد ذکر أمثلة لاوهی الاسانید فی کتابه « معرفة علوم الحدیث » ولم یرد فیها هذا السند.
وقد نبه الشیخ الدکتور نور الدین عتر الی هذا ، وأشار فی هامش کتابه القیم « منهج النقد فی علوم الحدیث » الی کتاب الحاکم « معرفة علوم الحدیث : ص 56 ـ
58 » وقال : الا المثال الاخیر ، فلیتنبه (61).
أقول : وهذا تنبیه جلیل الی وقوع التصحیف فی النقل عن الحاکم ، حیث زید فی المنقول عنه التمثیل لاوهی الاسانید بهذا السند « الکلبی ، عن ابی صالح ، عن ابن عباس ».
وقد وردت هذه الزیادة فی کتاب السیوطی نقلا عن الحاکم (62).
لکن السیوطی المعروف بکثرة النقل عن من سبقه فی التألیف من دأبه الاشارة الی انتهاء النقل قبل أن یضیف علیه شیئا ویصرح بأن الزیادة من عند نفسه ، وهذا یؤید أن تکون زیادة هذا السند من عبث بعض المحرفین.
وثانیا : ان الکلبی لیس بتلک المثابة من الضعف والوهن ، وخاصة اذا کان راویا عن أبی صالح ، عن ابن عباس ، وبالاخص فی مجال « تفسیر القرآن ».
قال الحافظ الرجالی الناقد ، أبو أحمد ابن عدی فی کتابه « الکامل » المعد لذکر الضعفاء ما نصه : للکلبی أحادیث صالحة وخاصة عن أبی صالح وهو معروف بالتفسیر ، ولیس لاحد تفسیر أطول منه ولا أشبع فیه ، وبعده مقاتل بن سلیمان الا أن الکلبی یفضل علی مقاتل ، لما فی مقاتل من المذاهب الردیئة (63) وقد ذکره ابن حبان فی « الثقات » (64).
وقال ابن حجر فی ترجمته : قال ابن عدی : « رضوه فی التفسیر » (65).
وعلی هذا ، فهل یصح أن یقال فی حدیث الکلبی ، وخاصة فی التفسیر وأسباب النزول أن سنده « أوهی الاسانید » أو « سلسلة الکذب »؟
ألیس هذا من التناقض الواضح؟!

4 ـ مصادرها

ویدل علی مدی اهتمامهم بموضوع « أسباب النزول » کثرة الجهود المبذولة فی سبیلها ، فالتفسیر بالمنهج التاریخی التمثل فی أحادیث أسباب النزول ، والعنایة بها منتشر فی بطون التفاسیرالموسعة الجامعة ، أما الصغیرة ـ وخاصة القدیمة تلک التی کانت طلائع فن التفسیر ـ فهی منحصرة بهذا المنهج ، کما أشرنا فی صدر البحث.
وبعد هذا فان کثیرا من العلماء بذلوا جهودا فی سبیل جمع أسباب النزول فی مؤلفات خاصة ، ویمکن من ناحیة فنیة تقسیم هذه المؤلفات الی قسمین :
الاول : الباحثة عن أسباب نزول القرآن ، بصورة عامة وشاملة لجمیع الآیات ، وذکر أسبابها ، من دون تخصیص بجانب معین.
الثانی : الباحثة عن أسباب نزول بعض الایات فی موضوع معین أو فی أشخاص معینین.
فلنذکر المؤلفات تحت هذین العنوانین.

القسم الاول : المؤلفات الشاملة

قال السیوطی : أفرده بالتصنیف جماعة [ الاتقان ج1 ص107 ] ، ثم ذکر عدة منها.
ونحن نورد ما وقفنا علیه أو علی اسمه منها ، مرتبة حسب أوائل أسمائها :
1 ـ ارشاد الرحمن لاسباب النزول ، والنسخ والمتشابه ، وتجوید القرآن : تألیف : عطیة الله بن البرهان الشافعی الاجهوری ، المتوفی ( 1190 ).
* معجم مصنفات القران الکریم ، لشواخ ( ج1 ص127 رقم 204 ).
2 ـ أسباب النزول :
تألیف : علی بن هبة بن جعفر ، أبی الحسن المدینی السعدی ، المتوفی ( 234 ).
* ایضاح المکنون ( 3|69 ).
وذکره السیوطی قائلا : أقدمهم علی بن المدینی شیخ البخاری [ الاتقان ج1 ـ ص107 ] وفیمن یأتی ذکره بعض من هو أقدم منه وفاة.
3 ـ أسباب النزول :
تألیف : محمد بن أسعد ، القرافی.
* کشف الظنون ( ج1 ص76 ).
4 ـ أسباب نزول القرآن ، المطبوع باسم « أسباب النزول » :
تألیف : علی بن أحمد ، أبی الحسن الواحدی ، النیسابوری ، المتوفی ( 468)
ولدینا منه مصورة عن نسخة قدیمة مصححة.
قال السیوطی : من أشهرها کتاب الواحدی ، علی ما فیه من اعواز.
* الاتقان ( ج1 ص107 ) ، وکشف الظنون ( 1|76 ) ، والنابس فی أعلام القرن الخامس ( ص118 ).
5 ـ أسباب النزو ل :
تألیف : الشیخ سعید بن هبة الله بن الحسن ، قطب الدین الراوندی ، المفسر ، المتوفی ( 573 ).
قال : شیخنا آقا بزرک الطهرانی : هو من ماخذ کتاب « بحار الانوار » صرح به فی أوله ، وینقل عنه فیه.
* الذریعة الی تصانیف الشیعة ( ج2 ص12 ).
6 ـ أسباب النزول :
تألیف : عبد الرحمن بن محمد ، أبی المطرف ، المعروف بابن فطیس الاندلیسی ، المتوفی ( 402 ) ، فی أجزاء عدیدة.
* سیر أعلام النبلاء (11|ق46 ) ، وکشف الظنون ( 1|76 ) ، وسماه فی معجم مصنفات القرآن ( ج1 ص123 ) بالقصص والاسباب التی نزل من أجلها الکتاب.
7 ـ أسباب النزول :
تألیف : عبد الرحمن بن علی ، أبی الفرج ، ابن الجوزی البغدادی.
* کشف الظنون ( 1|76 ).
8 ـ الاسباب والنزول علی مذهب آل الرسول :
تألیف الشیخ محمد بن علی ، ابن شهر آشوب ، السروی ، الحافظ ، المتوفی ( 588 ).
* معالم العلماء ( ص119 ) ، وانظر : تأسیس الشیعة ( ص337 ) ، والذریعة ( 1|12 ) ، وکشف الظنون ( 1|77 ).
9 ـ الاعجاب ببیان الاسباب :
تألیف : أحمد بن علی ، شهاب الدین ابن حجر العسقلانی ، المتوفی ( 852 ) ، مجلد ضخم.
* کشف الظنون ( 1|120 ).
أقول : ولعله ما ذکره السیوطی فی الاتقان ( 1|107) بقوله : وألف فیه شیخ الاسلام أبو الفضل ابن حجر کتابا مات عنه مسودة ، فلم نقف علیه کاملا.
10 ـ البیان فی نزول القرآن :
تألیف : محمد بن علی النسوی ، وهو فی أسباب نزول القرآن.
* معجم مصنفات القرآن الکریم ، رقم ( 2608 ).
11 ـ التنزیل من القرآن والتحریف :
تألیف المحدث علی بن الحسن بن فضال الکوفی ، المتوفی ( 224 ). کذا سماه السید الصدر.
* تأسیس الشیعة ( ص335 ) ، وانظر ( ص330 ) ، والذریعة ( ج4 ص454 ) ، ـ وذکره فی ایضاح المکنون( 4|283 ) ، باسم : « التنزیل فی القرآن ».
12 ـ التنزیل وترتیبه :
تألیف : الحسن بن محمد بن الحسن بن حبیب النیسابوری ، المتوفی ( 406 ).
قال الدکتور شواخ : مخطوط ، ورد ذکره فی فهرس المکتبة الظاهریة برقم ( 3 مجمع 26) مکتوب فی القرآن السابع.
* معجم مصنفات القرآن الکریم ( ج1 ص134 ) رقم ( 216 ).
13 ـ التنزیل :
من مصادر « المصباح » للکفعمی.
* الذریعة ( ج4 ص454 ).
14 ـ التنزیل :
تألیف : محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش ، السلمی ، السمرقندی ، صاحب تفسیر العیاشی.
* الذریعة ( ج4 ص454 ).
15 ـ التنزیل عن ابن عباس :
تألیف : عبد العزیز بن یحیی الجلودی ، أبی أحمد البصری ، المتوفی ( 332 ).
* الذریعة ( ج4 ص454 ) عن رجال النجاشی.
16 ـ الصحیح المسند فی أسباب النزول :
تألیف : مقبل الوادی
طبع بمکتبة المعارف ، الریاض ، بلا تاریخ.
17 ـ لباب النقول فی أسباب النزول ، وهو مطبوع متداول.
تألیف : عبد الرحمان بن جلال الدین السیوطی ، المتوفی ( 911 ) ، قال فی الاتقان : وقد ألفت فیه کتابا حافلا موجزا لم یؤلف مثله فی هذا النوع.
* الاتقان ( 1|107 ).
18 ـ لب التفاسیر فی معرفة أسباب النزول والتفسیر :
تألیف : محمد بن عبدالله ، القاضی الرومی الحنفی ، الشهیر بـ « لبی حافظ » المتوفی ( 1195 ).
* ایضاح المکنون ( 4|400 ).
19 ـ مختصر أسباب النزول :
تألیف : ابراهیم بن عمر بن ابراهیم ، برهان الدین ، الجعبری ، المتوفی ( 732 ).
قال السیوطی : قد اختصره [ یعنی کتاب الواحدی ] الجعبری ، فحذف أسانیده ، ولم یزد علیه شیئا.
* الاتقان ( 1|107 ) ، وکشف الظنون ( 1|72 ).
20 ـ مدد الرحمان فی أسباب نزول القرآن :
تألیف : عبد الرحمن بن علاء الدین بن علی بن اسحاق القاضی ، زین الدین التمیمی ، الخلیلی ، المقدسی ، الشافعی ، المتوفی ( 876 ).
* ایضاح المکنون ( 4|455 ).
21 ـ نزول القرآن :
تألیف : الحسن بن سیار البصری ، أبی سعید ، المتوفی ( 110 ).
قال شواخ : کان راویته عمرو بن عبید المعتزلی ، المتوفی سنة ( 144 ).
* معجم مصنفات القرآن الکریم ( ج1 ص137 ) رقم ( 223 ).
22 ـ نزول القرآن :
تألیف : الضحاک بن مزاحم ، الهلالی ، اللخمی ، الخراسانی ، المتوفی ( 105 ).
تاریخ التراث العربی ( ج1 ق1 ص187 ).
23 ـ نزول القرآن :
تألیف محمد بن اسحاق بن خزیمة ، أبی بکر النیسابوری ، المتوفی ( ) ینقل عنه فی کتابه « قوارع القرآن ».
* معجم المؤلفات القرآنیة للسید الحسینی ، مخطوط قید التألیف.
24 ـ نزول القرآن :
تألیف : الحسن بن أبی الحسن البصری
* الفهرست للندیم ( ص40 ).
25 ـ نزول القرآن :
تألیف : عکرمة عن ابن عباس.
* الفهرست للندیم ( ص40 ).

القسم الثانی : المؤلفات المختصة

وبذل ثلة من الاعلام جهودا فی تألیف أسباب نزول آیات معینة ، نزلت فی شؤون خاصة ، أو بشأن أشخاص معینین ، وقد ألف علی هذه الطریقة جمع من القدماء والمتأخرین ، ولعل من ذلک ما عنونه السیوطی بـ « النوع الحادی والسبعین » فی أسماء من نزل فیهم القرآن ، قال : رأیت فیهم تألیفا مفردا لبعض القدماء ، لکنه غیر محرر.
وأضاف : وکتب « أسباب النزول » و « المبهمات » یغنیان عن ذلک [ الاتقان ـ ج4 ص119 ].
وبما أن الاغراض تختلف فی جمع الایات وذکر أسبابها حسب اختلاف المواضیع المقصودة بالبحث والتألیف ، فان الوقوف علی جمیع ما ألف علی هذا النمط متعذر ، ولم اتفرغ أنا للتتبع الکامل ، کی أستقصی جمیع المؤلفات المختصة کذلک ، وانما جمعت أسماء ما توفر لدی أثناء اعداد هذا البحث ، بالاضافة الی ما استفدته من الفهارس والفوائد المتناثرة التی أمکننی الوقوف علیها ، ونرتبها هنا حسب أوائل أسمائها :
1 ـ الایات النازلة فی أهل البیت علیهم السلام :
للسید محمد بن أبی زید بن عربشاه الورامینی ( القرن 8 ) وهو صاحب کتاب « أحسن الکبار فی معرفة الائمة الاطهار ».
* فهرس مکتبة السید المرعشی ( رقم 749 ـ 750 ).
2 ـ الایات النازلة فی أهل البیت علیهم السلام :
لابن الفحام ، الحسن بن محمد بن یحیی ، أبی محمد المقرئ النیسابوری ، المتوفی ( 458 ).
* لسان المیزان ، لابن حجر ( ج2 ص251 ).
3 ـ الایات النازلة فی ذم الجائرین علی أهل البیت علیهم السلام :
لحیدر علی بن محمد بن الحسن الشیروانی.
* الذریعة للطهرانی ( ج1 ص48 ).
4 ـ الایات النازلة فی فضائل العترة الطاهرة :
للشیخ عبدالله ، تقی الدین الحلبی.
* الذریعة ( ج1 ص49 ).
5 ـ آیة التطهیر فی الخمسة أهل الکساء :
للسید محیی الدین الموسوی الغریفی ، طبع بالمطبعة العلمیة النجف 1377.
6ـ آیة التطهیر :
للسید محمد باقر الخرسان الموسوی ، لا یزال مخطوطا عند المؤلف.
7 ـ آیة التطهیر :
للسید محمد جواد الحسینی الجلالی لا یزال مخطوطا عند المؤلف.
8 ـ ابانة ما فی التنزیل من مناقب آل الرسول :
تألیف : أحمد بن الحسن بن علی أبی العباس الطوسی ، الفلکی ، المفسر ویسمی أیضا « مثار الحق ».
* معالم العلماء ( 23 ).
9 ـ أربعون آیة فی فضائل أمیرالمؤمنین :
لمؤلف مجهول
* الذریعة ( 11|49 ـ 50 ) وانظر ( 17|264)
10 ـ أسماء أمیرالمؤمنین علیه السلام فی کتاب الله عزوجل :
لابن أبی الثلج ، محمد بن أحمد بن عبدالله أبی بکر البغدادی ، المتوفی ( 325)
* الذریعة ( 11|75 ) وقال : ذکره الشیخ فی الفهرست.
11 ـ أسماء أمیرالمؤمنین علیه السلام من القرآن :
تألیف : الحسن بن القاسم بن محمد بن أیوب بن شمون ، أبی عبدالله الکتاب ( القرن 4 ).
* رجال النجاشی ( ص52 ) ، والذریعة ( 2|165 ).
12ـ أسماء من نزل فیهم القرآن :
تألیف اسماعیل الضریر المدینی
* کشف الظنون ( 1|89 ).
13 ـ أعظم المطالب فی آیات المناقب :
للسید أحمد حسین الامروهری ، المتوفی ( 1338 ).
* الذریعة ( 11|95 ).
14 ـ أوضح دلیل فیما جاء فی علی وآله من التنزیل :
للشیخ علی بن الشیخ جعفر بن أبی المکارم العوامی القطیفی.
ذکر السید الحسینی أنه موجود عنده فی آخر کتاب « الهدایة الی حبوة المیراث ».
15 ـ تأویل الایات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة :
للسید علی شرف الدین ، الحسینی ، الاسترآبادی ، النجفی ، تلمیذ المحقق الکرکی ، الذی توفی سنة 940 ، وقد یسمی « تأویل الایات الباهرة ».
* الذریعة ( 3|304)
منه نسخة فی مکتبة السید الحکیم العامة بالنجف برقم ( 639 ) ، ونسخ فی مکتبة السید المرعشی النجفی ، بقم ، بالارقام ( 259 و359 و438 وغیرها ) ، ونسخ فی مکتبة الامام الرضا علیه السلام بمشهد ، ونسخة فی مکتبة المتحف العراقی ببغداد.
16 ـ تأویل الایات النازلة فی فضل أهل البیت علیهم السلام :
لبعض الاصحاب
* الذریعة ( ج3 ص306 ).
17 ـ تنزیل الایات الباهرة فی فضل العترة الطاهرة :
للسید عبدالحسین شرف الدین العاملی الصوری ( ت1377 ) صاحب « المراجعات »
* الذریعة ( ج4 ص455 ).
18 ـ تحفة الاخوان فی تقویة الایمان :
للشیخ فخر الدین الطریحی صاحب « مجمع البحرین ».
* الذریعة ( 3|414 ) ، وفهرس مکتبة المشکاة ( ج1 ص30)
19 ـ تفسیر الایات المنزلة فی أمیرالمؤمنین علیه السلام :
للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان ، التلعکبری البغدادی ، المتوفی ( 413 ).
* الذریعة ( 12|183 ) ذکر أنه من مصادر « سعد السعود » لابن طاووس .
20 ـ تفسیر الکوفی :
تألیف : فرات بن ابراهیم الکوفی « من أعلام القرن الرابع ».
مطبوع ونسخة المخطوطة کثیرة.
21 ـ تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین :
تألیف : محسن بن محمد بن کرامة الجشمی الحاکم البیهقی ، المتوفی ( 494)
منه نسخة مصورة بدار الکتب المصریة بالقاهرة برقم ( 27622 ب)
* ذکره شیخنا فی الذریعة ( ج4 ص446 ) ناسبا له الی بعض قدماء الاصحاب ـ وقال : « وقد ینسب الی الشریف المرتضی علم الهدی ».
وانظر أهل البیت فی المکتبة العربیة ( رقم 117 ).
22 ـ جامع الفوائد ودافع المعاند :
للشیخ علم بن صیف بن منصور النجفی الحلی.
* الذریعة ( 5|66 ) وهو مختصر « تأویل الایات » لشرف الدین.
23 ـ الحجة البالغة :
للسید خلف الحویزی الموسوی ، المتوفی ( 1074 ).
* الذریعة ( ج6 ص258 ).
24 ـ حدائق الیقین فی فضائل امام المتقین والایات النازلة فی شأن أمیرالمؤمنین :
للمولی أبی طالب الاسترابادی.
* الذریعة ( 6|292 ).
25 ـ حقائق التفضیل فی تأویل التنزیل :
تألیف : جعفر بن ورقاء بن محمد بن جبلة ، أبی محمد ، أمیر بنی شیبان بالعراق.
* رجال النجاشی ( ص96 ).
26 ـ خصائص أمیرالمؤمنین فی القرآن :
للحاکم الحسکانی ، عبید الله بن عبدالله ، أبی القاسم ( القرن الخامس ).
* معالم العلماء ( ص78 ).
27 ـ خصائص أمیرالمؤمنین علیه السلام من القرآن :
تألیف : الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علی بن أبی طالب ، أبی محمد الشریف ، النقیب ، شیخ النجاشی.
* رجال النجاشی ( ص51 ) ، والذریعة ( 7|165 ).
28 ـ خصائص الوحی المبین فی مناقب أمیرالمؤمنین :
للشیخ یحیی بن علی بن الحسن بن البطریق الحلی ( القرن السادس)
* الذریعة ( 7|175 ) وقال : طبع بطهران سنة ( 1311 ).
29 ـ الخیرات الحسان فی ما ورد من ای القرآن فی فضل سادة بنی عدنان :
للشیخ محمد رضا الغراوی النجفی.
* ذکرالحسینی : انه رآه عند ابن المؤلف فی العراق.
30 ـ الدر الثمین فی ذکرخمسمائة آیة نزلت من کلام رب العالمین فی فضائل أمیرالمؤمنین :
للحافظ الشیخ رجب بن محمد البرسی ، الحلی ( کان حیا 813 ).
* الذریعة ( 8|64 ـ 65).
31 ـ الدر الثمین فی أسرار الانزع البطین :
للشیخ تقی الدین عبدالله الحلی ، وقد مر له « الایات النازلة » رقم ( 4 ).
* الذریعة ( 8|65 ) وهو مختصر من « الدر الثمین » للشیخ البرسی السابق الذکر.
32 ـ ذکر الایات النازلة فی أمیرالمؤمنین :
لمؤلف مجهول.
* ذکره السید ابن طاووس فی « سعد السعود » کما فی الذریعة ( 10|33 ).
33 ـ ذکر ما نزل من القرآن فی رسول الله وأهل البیت :
لمؤلف مجهول.
* الذریعة ( 10|36 ).
34 ـ رجال أنزل الله فیهم قرآنا :
تألیف : عبدالرحمن بن عمیرة الریاحی.
* معجم مصنفات القرآن الکریم ( 1|131 ) وقال : طبع دار اللواء.
35 ـ روائح القرآن فی فضائل امناء الرحمان :
للسید میر محمد عباس بن علی أکبر الهندی التستری ، المتوفی ( 1306)
* الذریعة ( 11|255 ) وقال طبع بلکهنو الهند سنة 1278.
36 ـ زبد الکشف والکرامة فی معرفة الامامة :
للسید محمد مؤمن بن محمد تقی الموسوی الهندی.
* فهرس مکتبة المرعشی النجفی.
37 ـ شواهد التنزیل لقواء التفضیل :
للحاکم الحسکانی ، عبیدالله بن عبدالله ، أبی القاسم ( القرن 5 ).
* طبع بتحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی ، فی بیروت ، ومر للمؤلف کتاب « خصائص أمیرالمؤمنین » برقم ( 26 ).
38 ـ العترة الطاهرة فی الکتاب العزیز :
للشیخ عبدالحسین بن أحمد الامینی النجفی صاحب « الغدیر »
* الغدیر ( ج2 ص55 ).
39 ـ عین العبرة فی غبن العترة :
للسید ابن طاووس ، أحمد بن موسی الحلی ( ت673 ).
وهو مطبوع بالنجف.
40 ـ اللوامع النورانیة فی أسماء أمیرالمؤمنین القرآنیة :
للسید هاشم بن سلیمان التوبلی ، المحدث البحرانی.
طبع فی قم سنة ( 1394 ).
41 ـ ما نزل فی الخمسة [ أصحاب الکساء ] :
تألیف عبد العزیز بن یحیی ، أبی أحمد الجلودی البصری ، المتوفی ( 332 ).
* رجال النجاشی ( ص180 ) والذریعة ( 19|30 ).
42 ـ ما نزل من القرآن فی أعداء آل محمد :
لمؤلف مجهول.
* الذریعة ( 19|28 ) عن ابن شهر آشوب.
43ـ ما نزل من القرآن فی أهل البیت :
لابن الجحام ، محمد بن العباس بن علی بن مروان ، أبی عبدالله البزاز.
قال النجاشی : قال جماعة من أصحابنا : « انه لم یصنف فی معناه مثله ، وقیل انه ألف ورقة ».
* الذریعة ( 3|306 ) و ( 19| 29 ) وقد نقل عنه السید ابن طاووس فی « سعد السعود » وکتاب الیقین ( ص79 ) ، ووصف النسخة التی کانت عنده من هذا الکتاب ، ونقل عنه السید شرف الدینفی « تأویل الایات » کثیرا.
44 ـ ما نزل من القرآن فی أعداء أهل البیت :
45 ـ ما نزل من القرآن فی شیعة أهل البیت :
لابن الجحام المذکور.
* ذکرهما فی الذریعة ( 3|306 ).
46 ـ ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین علیه السلام :
تألیف : ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ، أبی اسحاق الثقفی الکوفی ، المتوفی ( 283 ).
* رجال النجاشی ( ص12 ) ، والذریعة ( 19|28 ).
47 ـ ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین :
تألیف أحمد بن عبدالله الحافظ ، أبی نعیم الاصفهانی ، المتوفی ( 430 ).
* معالم العلماء ( ص25 ) ، والذریعة ( 19|28 ).
وقد ألف الشیخ محمد باقر المحمودی کتاب « النور المشتعل المقتبس من کتاب ما نزل « جمع فیه ما وجده من روایات » ما نزل... « لابی نعیم ، هذا ، وهو فی طریقه الی الطبع.
48 ـ ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین علیه السلام :
تألیف : علی بن الحسین ، أبی الفرج الاصفهانی ، صاحب الاغانی ، المتوفی (356 ).
* معالم العلماء ( ص141 ) ، والذریعة ( 19|28 ).
49 ـ مانزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین :
تألیف : محمد بن أحمد بن عبدالله بن اسماعیل ، أبی بکر الکاتب البغدادی ، المعروف بـ ( ابن أبی الثلج ) المتوفی 325 ، ویسمی بـ « التنزیل ».
* الذریعة ( 19|28 ) وانظر ( 4|454 ) ، ومر له کتاب « أسماء أمیرالمؤمنین فی القرآن » برقم ( 10 ).
50 ـ ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین :
تألیف : محمد بن أبی جعفر القمی.
* رجال النجاشی ( ص253 ) ، والذریعة ( 19|29 ).
51 ـ ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین علیه السلام :
تألیف : محمد بن عمران ، أبی عبید الله ، المرزبانی ، الخراسانی ، البغدادی ، المتوفی 378.
* معالم العلماء ( ص118 ) ، والذریعة ( 19|29 ).
52 ـ ما نزل من القرآن فی صاحب الزمان علیه السلام :
تألیف : أحمد بن محمد بن عبیدالله ، أبی عبدالله الجوهری ، المتوفی 401.
سماه ابن شهرآشوب بـ « مختصر ما نزل من القرآن فی صاحب الزمان ».
* رجال النجاشی ( ص67 ) ، ومعالم العلماء ( ص20 ) والذریعة ( 19|30 ) ، وایضاح المکنون ( 4 |421 ).
53 ـ ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام :
تألیف : الحسین بن الحکم بن مسلم الحبری ، أبی عبدالله الکوفی ، المتوفی ( 286 ).
* طبع بعنوان « ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام » بتحقیق السید أحمد الحسینی ، سلسلة المختار من التراث رقم (1) ، مطبعة مهر استوار ـ قم.
وقد قمنا بتحقیقه مع التوسع فی ترجمة مؤلفه ، وتخریج أحادیثه ، وطبع باسم « تفسیر الحبری » فی بغداد ، مطبعة أسعد ( 1396 ).
54 ـ ما نزل فی علی من القرآن :
تألیف : عبدالعزیز بن یحیی الجلودی ، أبی أحمد البصری ، المتوفی 332.
* رجال النجاشی ( ص180 ) ، والذریعة ( 19|28 ) ، ومر له « ما نزل فی الخمسة» برقم ( 41 ).
55 ـ ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام :
تألیف : هارون بن عمر بن عبدالعزیز ، أبی موسی المجاشعی
* رجال النجاشی ص342 ، والذریعة ( 19|29 ).
56 ـ مجمع الانوار ـ أو ـ آیة التطهیر وحدیث الکساء
تألیف : السید حسین الموسوی الکرمانی.
* طبع بالمطبعة العلمیة ـ فی قم ( 1391 ).
57 ـ المحجة فی ما نزل فی الحجة :
تألیف : السید هاشم بن سلیمان التوبلی ، المحدث البحرانی
* طبع بتحقیق السید منیر المیلانی فی بیروت.
58 ـ مختصرشواهد التنزیل :
اختصره القاضی اسماعیل بن الحسین جغمان الخولانی الصنعانی ، المتوفی ( 1256 ).
نسخة ضمن مجموعة من مؤلفاته فی المتحف البریطانی ، رقم ( 3898 or ).
59 ـ المصابیح فی ذکر ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام :
تألیف : أحمد بن الحسن ، أبی العباس الاسفرایینی ، المفسر ، الضریر.
قال النجاشی : کتاب حسن کثیر الفوائد.
* رجال النجاشی ( ص73 ).
60 ـ المصابیح فی ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام :
تألیف : أحمد بن جعفر بن ابراهیم العلوی الخیبری ، المتوفی 376.
* اتقان المقال ، للشیخ محمدطه نجف ( ص159 ).
61 ـ المهدی الموعود فی القرآن الکریم :
تألیف السید محمد حسین بن السید علی بن السید مرتضی الرضوی النجفی.
فی طریقه الی الطبع.
62 ـ نصائح أهل العدوان :
للسید محمد مرتضی الحسینی الجنفوری ، المتوفی 1333.
* الذریعة ( 24|168 ).
63 ـ النص الجلی فی أربعین آیة فی شأن علی :
تألیف : الملا حسین بن باقر البروجردی ، فرغ منه ( 1273 ).
* الذریعة (24|172 ) ، طبع سنة ( 1320 ).
64 ـ نزول القرآن فی شأن أمیرالمؤمنین علیه السلام :
تألیف : محمد بن مؤمن الشیرازی.
* معالم العلماء ( ص118 ) ، فهرست منتجب الدین ( ص165 ).
هذا ما وقفنا علیه ـ ونحن لم نتصد للاستیعاب ومن المؤکد فوات أسماء کثیرة.
هذا فی مجال الموَلفات المنفردة ، أما ما ذکر ضمن الکتب مما یرتبط بالآیات النازلة ، وبالخصوص تلک التی شملت فصولا مطولة جدا ، مما یعد کتابا ضخما لو انفرد ، فکثیر ، مثل ما جاء فی کتاب « غایة المرام » للسید هاشم البحرانی ، « واحقاق الحق » للقاضی نور الله المرعشی ، و « التعلیقات » الضافیة التی خرجها سماحة السید المرعشی فی ملحقات احقاق الحق ، وغیر ذلک من الکتب والمؤلفات ، وانما لم نذکرها لخروجها عن هدفنا ، وهو جمع أسماء المؤلفات المستقلة.
وکذلک لم نذکر بعض المطبوعات الحدیثة التی اقتبست من هذه المؤلفات نقلا حرفیا ، ولم تضف الیها فائدة ، ولم تضف علیها غیر الاخطاء الشنیعة ، بما لا یعود علی الفکر والتراث منها الا العار والضرر.
ویؤسفنا أن تجد أمثال هذه الصحیفات طریقها الی المطابع بینما عیون التراث مخبوءة فی زوایا الاهمال.

خاتمة :

الملاحظ فی قائمة المؤلفات الخاصة أن کثیرا من الکتب معنونة بـ « ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین » وأمثاله ، وقد یخطر علی البال سؤال :
لما ذا کل هذا الاهتمام ؟
وما هو المبرر للعنایة بربط القرآن بخصوص الامام علی علیه السلام؟
وما هو الموجب للالتزام بهذا المنطق والتصدی لتألیف الکتب علی هذا الشکل؟
نقول :
ان الربط بین القرآن والامام ، جاءت به الاحادیث النبویة الشریفة ، بل احتوت علی عبارة تدل علی هذا الارتباط بشکل أدق هی ( المعیة ).
وقبل أن نتعرض لتوجیه ذلک وتفسیره ، لابد أن نستعرض هذه النصوص ونتعرف علی بعض مصادرها.
1 ـ روی الحاکم النیسابوری فی المستدرک علی الصحیحین :
عن أبی سعید التیمی ، عن أبی ثابت ، قال : کنت مع علی علیه السلام یوم الجمل ، فلما رأیت عائشة واقفة ، دخلنی بعض ما یدخل الناس! فکشف الله عنی عند صلاة الظهر ، فقاتلت مع أمیرالمؤمنین ، فلما فرغ ذهبت الی المدینة ، فأتیت ام سلمة ، فقلت : انی ـ والله ـ ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ولکنی مولی لابی ذر.
فقالت : مرحبا.
فقصصت علیها قصتی.
فقالت : أین کنت حین طارت القلوب مطائرها؟
قلت : الی حیث کشف الله ذلک عنی عند زوال الشمس.
قالت : أحسنت سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یقول : « علی مع القرآن ، والقرآن مع علی ، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ».
[ مستدرک الصحیحین ج3 ص124 وقال : صحیح الاسناد ، وأورده
الذهبی فی تلخیصه وصححه ، والطبرانی فی العجم الصغیر ج1 ص255 ]
وروی هذا الحدیث عن شهر بن حوشب ، وام سلمة بألفاظ اخری.
[ ذکره الخوارزمی فی المناقب ( ص110 ) ، والحموی فی فرائد السبطین
(ج1 ص177) ، وانظر الجامع الصغیر للسیوطی (ج2 ص66) ، والصواعق
المحرقة لابن حجر ( ص74 ) ]
2 ـ وعن ام سلمة فی حدیث آخر ، قالت :
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی مرضه الذی قبض فیه وقد امتلأت الحجرة من أصحابه :
أیها الناس ، یوشک أن اقبض قبضا سریعا وقد قدمت الیکم القول معذرة الیکم ، ألا انی مخلف فیکم الثقلین : کتاب الله عزوجل ، وعترتی أهل بیتی ، ثم أخذ بید علی ، فقال : « هذا علی مع القرآن ، والقرآن مع علی ، لا یفترقان حتی یردا علی الحوض ـ فأسأ لهما : ما أخلفتم فیهما؟! ».
[ الصواعق الحرقة لابن حجر ص75 ]
هذه جملة من طرق الحدیث ، وقد صحح النقاد بعضها وحسنوا بعضها الاخر ، وبذلک تتصافق الایدی علی ثبوته وصحته.
وکلمة لابد من تقدیمها علی شرح الحدیث وتشخیص مفاده هی أن الرسول الکریم هو أول من تعرف علی القرآن من خلال الوحی الذی نزل به الروح الامین علی قلبه ، فهو صلی الله علیه وآله وسلم أول مضطلع بحمله ، فعرف البشریة به کما انزل ، فهو صلی الله علیه وآله وسلم أعرف شخص بهذا الکتاب العظیم.
وکان علی أمیرالمؤمنین علیه السلام ابن عمه ، رباه فی حجره صبیا ، طلبه من والده أبی طالب لما أصابت قریشا أزمة ، فأخذه معه الی بیته ، وذلک قبل البعثة الشریفة بسنین ، فلم یزل علیه السلام معه صلی الله علیه وآله ، نهارا ولیلا ، حتی بعث صلی الله علیه وآله نبیا ، ولم یفارق علی علیه السلام داره بعد ذلک ، بل ظل معه فی منزله ، حتی زوجه النبی صلی الله علیه وآله وسلم ابنته فاطمة الزهراء.
[ لاحظ الاستیعاب ج1 ص25 ـ 26 ]
وظل الامام مع النبی ، رفیقا وناصرا ، وفادیا بنفسه ، ومجابها الاهول والمخاطر من أجله ، ومجاهدا معه الکفار فی کل الحروب والمعارک ، فکان مؤمن حق به ، ورفیق صدق له ، والنبی صلی الله علیه وآله وسلم یعلمه ویرشده ، فهو أقرب الناس من علی علیه السلام ، وأعرفهم به وبمنزلته ومقامه.
فالنبی الاکرم صلی الله علیه وآله وسلم هو أدری انسان بالقرآن وأهدافه ، وأعرف انسان بعلی علیه السلام وقابلیاته ، واذا علمنا بأنه « لا ینطق عن الهوی » بنص القرآن الکریم. فلو قال : ما ورد فی الحدیث « علی مع القرآن ، والقرآن مع علی » فعلی ماذا یدل هذا الکلام؟
وما هی أبعاد هذا القول؟
نقول : ان الحدیث یحتوی علی حملتین :
1 ـ ان علیا مع القرآن.
2 ـ ان القرآن مع علی.
أما الجملة الاولی : فمعیة علی للقرآن لا تخلو من أحد معان ثلاث :
الاول : أن علیا متحمل للقرآن حق التحمل ، وعارف به حق المعرفة.
وتضلع علی بالقرآن وعلومه مما سارت به الرکبان ، فقد حاز السبق فی هذا المیدان ، بمقتضی ظروفه الخاصة التی أشرنا الی طرف منها قبیل هذا.
وقد تضافرت الاثار المعبرة عن ذلک وأعلن هو علیه السلام عنه ، کنعمة منحها الله ایاه ، تحدیثا بها ، وأداء لواجب شکرها ، وقیاما بواجب ارشاد الامة الی التمسک بحبل القرآن ، ومنعها عن الانحراف والطغیان ، فورد فی الاخبار أنه نادی خطیبا علی المنبر :
سلونی ، فو الله لا تسألونی عن شیء الا أخبرتکم ، سلونی عن کتاب الله فو الله ما من آیة الا وأنا أعلم بلیل نزلت أم نهار ، أم فی سهل أم فی جبل.
[ الخطیب البغدادی فی الفقیه والمتفقه ج ص ، والحاکم الحسکانی فی شواهد التنزیل ( ج1 ص30 ـ 31 الفصل 4 ) ، والمحب الطبری فی الریاض النضرة ( ج2 ص262 ) ، وابن عبد البر فی الاستیعاب ( ج2 ص509 ) ، وجامع بیان العلم ( ج1 ص114 ) ، والخوارزمی فی المناقب ( ص49 ) ، وابن حجر فی تهذیب التهذیب ( ج7 ص7 ـ 337 ) ، وفتح الباری شرح البخاری ( ج8 ص485 ) ، والسیوطی فی تاریخ الخلفاء ( ص185 ). وفی الاتقان ( ج2 ص318 ـ 319 ) الطبعة الاولی ]
وقال علیه السلام : والله ، ما نزلت آیة الا وقد علمت فیم انزلت! وأین ـ انزلت! ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سؤولا.
[ ابن سعد فی الطبقات الکبری ( ج2 ص338 ) ، والحاکم الحسکانی فی شواهد التنزیل ( ج1 ص33 ) ، وأبو نعیم فی حلیة الاولیاء ( ج1 ص68 ) ، والخوارزمی فی المناقب ( ص46 ) ، والکنجی الشافعی فی کفایة الطالب ( ب52 ص208 ) ، وفی الصواعق المحرقة لابن حجر ( ص76 ) ]
وقد أقر أعلام الصحابة وکبار التابعین للإمام علیه السلام بهذا المقام فی العلم بالقرآن.
ففی روایة عن عمر بن الخطاب ، قال : علی أعلم الناس بما انزل علی محمد صلی الله علیه وآله وسلم.
[ شواهد التنزیل ( ج1 ص30 ) ]
وعن عبدالله بن مسعود : ان القرآن انزل علی سبعة أحرف ما منها حرف الا له ظهر وبطن ، وان علی بن ابی طالب عنده علم الظاهر والباطن.
[ أبو نعیم فی حلیة الاولیاء ( ج1 ص65 ) ، ورواه القندوزی فی الینابیع ( ب65 ص448 ) عن ابن عباس ]
وعن عبدالله بن عباس قال : علم النبی صلی الله علیه وآله من علم الله ، وعلم علی من علم النبی ، وعلمی من علم علی ، وما علمی وعلم الصحابة فی علم علی الا کقطرة فی سبعة ابحر.
[ الینابیع ( ب14 ص80 ) ]
وعن عامر الشعبی : ما أحد أعلم بما بین اللوحین من کتاب الله ـ بعد نبی الله ـ من علی بن أبی طالب.
[ شواهدالتنزیل ( ج1 ص36 ) ]
وکیف لا یکون کذلک وقد تربی فی حجر نزل القرآن فیه ، فکانا ـ هو والقرآن ـ رضیعی لبان ، وقد کان یأخذه من فم رسول الله غضا.
[ مناقب الخوارزمی ص16 ـ 22 ]
ویقول هو علیه السلام فی هذا المعنی : ما نزلت علی رسول الله آیة من القرآن ، الا أقرأنیها ، أو أملاها علی فأکتبها بخطی ، وعلمنی تأویلها وتفسیرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحکمها ومتشابهها ، ودعا الله لی أن یعلمنی فهمها وحفظها ، فلم أنس منه حرفا واحدا.
[ شواهد التنزیل ( ج1 ص35 ) ]
المعنی الثانی : أن الامام واقف مع القرآن فی الدفاع عنه والنصرة له ، فهو المحامی عنه بکل معنی الکلمة ، ومعه بکل ما اوتی من حول وقوة ، والمتصدی لتطبیق أحکامه ودفع الشبه عنها ، واعلاء برهانه وتوضیح دلائله ، وتبلیغ معانیه وأهدافه ، والمحافظة علی نصه.
وقد تکللت جهوده فی هذا المجال بمبادرته العظیمة الی تألیف آیاته وجمع سوره بعد وفاة الرسول لاکرم صلی الله علیه وآله وسلم مباشرة ، بالرغم من فجعة المصاب وعنف الصدمة بفقده ، فمنذ یوم وفاته اختار الامام علیه السلام الانفراد ، واعتکف فی الدار ، منهمکا بالمهمة ، وهو لها أهل ، حفاظا علی أعظم مصدر للشریعة والفکر الاسلامی من الضیاع والتحریف والتلاعب ، وعلی حد قوله علیه السلام « : خشیة أن ینقلب القرآن ».
وقد تناقلت هذا الاقدام صحف الاعلام :
فعن عبد خیر ، عن علی علیه السلام أنه رأی من الناس طیرة عند وفاة رسول الله صلی الله وآله وسلم فأقسم أن لا یضع علی ظهره رداء حتی یجمع القرآن ، فجلس فی بیته حتی جمع القرآن ، فهو أول مصحف جمع فیه القرآن ، جمع من قلبه.
[ ابن سعد فی الطبقات الکبری ( ج2 ص338 ) ، وأبو نعیم فی حلیة الاولیاء ( ج1 ص67 ) ، وشواهد التنزیل ( ج1 ص26ـ 28 الفصل 3 ) ، والخوارزمی فی المناقب ( ص49 ) ، والصواعق المحرقة لابن حجر ( ص76 ) ] .
وتدل علی هذا المعنی الاحادیث المرویة عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعنوان « ان علیا یقاتل علی تأویل القرآن » وهی کثیرة ، نورد بعضها :
1 ـ أخرج أحمد والحاکم بسند صحیح عن أبی سعید الخدری : ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال لعلی : انک تقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله.
[ الصواعق المحرقة لابن حجر ( ص74 ) ، والاصابة فی معرفة الصحابة (ج1 ص25 ) ].
2 ـ المناقب السبعون ، ( الحدیث 15 ) : عن وهب البصری قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : أنا اقاتل علی تنزیل القرآن ، وعلی یقاتل علی تأویل القرآن ، ورواه صاحب الفردوس.
[ ینابیع المودة ( ب56 ص276 ) ].
3 ـ قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : ان فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله ، وهو علی بن أبی طالب.
[ الحاکم فی المستدرک ج3 ص122 ـ 123 ) ، وأبو نعیم فی الحلیة ( ج1 ص67 ) ، والنسائی فی الخصائص ( ص131 ) ، وابن المغازلی فی المناقب ( ص54 رقم 78) و ( ص298 رقم 341 ) وبذیله عن الکلابی فی مسند ( ص438 رقم 23 ) ، وأخرج بمعناه أحمد فی مسنده ( ج3 ص31 و 33 و82 ) وبهامشه منتخب کنز العمال ( ج5 ص33 ) وأشار الی أبی یعلی والبیهقی وسعید بن منصور وغیرهم ].
وتعنی هذه الروایات أن علیا علیه السلام یقاتل الاخرین دفاعا عن القرآن وتطبیقه ، کما قاتل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الکفار من أجل نزوله والتصدیق به.
المعنی الثالث : أن الامام علیه السلام مع القرآن فی مسیر الهدایة ، یشترکان فی أداء الهدف من خلافتهما عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، فالقرآن یشرع وعلی ینفذ ، والقرآن طریق رشاد وعلی خیر هاد علی هذا الطریق ، والقرآن هو الحقیقة الثابتة والنص المحفوظ ، أما علی فهو الناطق باسمه ، والمفسر لما تشابه منه.
یقول علیه السلام عن القرآن :
«... النور المقتدی به ، ذلک القرآن ، فاستنطقوه! ولن ینطق!
ولکن اخبرکم عنه : ألا ان فیه علم ما یأتی ، الحدیث عن الماضی ، ودواء دائکم ، ونظم ما بینکم..... ».
[ نهج البلاغة ، الخبطبة ( 156 ) ص180 ]
والاحادیث الشریفة الدالة علی هذا المعنی تنص علی أن القرآن وعلیا علیه السلام نصبهما الرسول صلی الله علیه وآله وسلمعلمین ، خلفهما فی امته من بعده ، لیکونا استمرارا لوجوده بینهم ، فلا تضل الامة بعده أبدا ما تمسکت بهما ، ونهاهم عن التخلف عنهما ، وهما « الثقلان » أخبر النبی صلی الله علیه وآله وسلم أنهما « معا ، لا یفترقان » الی یوم القیامة.
وبنص حدیث الثقلین ، فان التمسک بهما معا واجب ، فلا یغنی أحدهما عن الاخر ، فالکتاب وحده لیس حسبنا ، بل هو أحد الثقلین ، والاخر هو العترة الطاهرة : أهل بیت النبی صلی الله علیه وعلیهم ، والامام علی علیه السلام سید العترة وزعیمهم.
والیک بعض نصوص الحدیث :
عن زید بن ثابت : قال النبی صلیالله وآله وسلم :
انی تارک فیکم خلیفتین ، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض ، وعترتی أهل بیتی ، وانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.
[ مسند أحمد بن حنبل ( ج3 ص14 و17 و26 و59 ) و ( ج4 ص367 و 371) ، ورواه فی المناقب أیضا ، ورواه الترمذی فی الجامع الصحیح ( کتاب المناقب 546 ب31 ) ، ورواه الطبرانی فی المعجم الصغیر ( ج1 ص131 و135 ) ، وفی المعجم الکبیر أیضا ، وذکره السیوطی فی الجامع الصغیر ( ج1 ص104 ) وقال : صحیح ].
وأما الجملة الثانیة : فمعیة القران لعلی علیه السلام ، لها معنیان ، علی وجه منع الخلو :
الاول : ان القرآن هو مع علی علیه السلام جنبا الی جنب فی مسیر هدایة العباد ، فالقرآن ثانی اثنین الی جنب أهل البیت فی الخلافة عن النبی الکریم صلی الله علیه وآله وسلم.
فهما الثقلان اللذان خلفهما النبی لهدایة الامة ، وأخبر أنهما معا لا یفترقان حتی یردا علی الحوض یوم القیامة.
المعنی الثانی : ان القرآن هو مع علی علیه السلام فی الاعلان بفضله والنداء باثبات حقه ، فان الامام هو الکاشف عن أسرار الکتاب ، والناطق عنه ، والمبین لحقائقه الناصعة الرصینة ، والمعلن عن فضله والامین علی حفظه روحا ومعنویا ، ولفظا وظاهریا.
فکذلک القرآن یتصدی ـ بفصیح آیاته ولطیف کنایاته ـ للاشارة بفضل الامام علی علیه السلام ، وبیان عظیم منزلته فی الایمان بالسبق والثبات ، وفی العمل بالاخلاص والجد ، وفی القرب من الرسول الاکرم صلی الله علیه وآله وسلم بالتضحیة والفداء والطاعة والحب.
وقد تضافرت الاثار عن کبار الصحابة فی هذا المعنی.
1 ـ فعن ابن عباس : قال : ما نزل فی أحد من کتاب الله تعالی ما نزل فی علی.
2 ـ وعنه أیضا : قال : فی علی ثلاثمائة آیة.
3 ـ وعن مجاهد ، قال : نزلت فی علی سبعون آیة لم یشرکه فیها أحد.
[شواهد التنزیل ج1 ص39 ـ 43 الفصل الخامس ]
وأما التفصیل فی هذا المعنی فهو ما حاول مؤلفو الکتب السابقة المعنونة باسم « ما نزل من القرآن فی علی » استیعابه فی کتبهم ، کل حسب ما وقف علیه من الروایات.
ومن الملاحظ أن هذه الموَلفات ، وبهذا العنوان بالخصوص ، کانت شائعة فی القرون الاولی بشکل واسع ، فأکثر مؤلفیها هم من أعلام تلک القرون مثل : الثقفی ( ت283 ) ، والحبری ( ت286 ) ، وابن شمون وفرات الکوفی ( ق4 ) ، وابن أبی الثلج البغدادی ( ت325 ) ، والجلودی البصری ( ت332 ) ، وأبی الفرج الاصفهانی ( ت356 ) ، والخیبری ( ت376 ) ، والمرزبانی ( ت 378 ) ، والجوهری ( ت401 ) ، والشیخ ـ المفید ( ت413 ) ، وأبو نعیم الاصفهانی ( 430 ) وغیرهم.
وادا لاحظ الناقد ترجمة هؤلاء الاعلام ووقف علی مراتبهم السامیة عند المحدثین والعلماء وراجع مؤلفاتهم القیمة فی هذا الموضوع ، ونقد أسانیدها ، تمکن من معرفة السر فی التزامهم بتألیف هذا النوع من الکتب وتحت هذا العنوان بالذات.
وفقنا الله للعلم والعمل ، وهدانا الی أقوم السبل ، وصلی الله علی محمد سید الرسل ، وعلی آله الطیبین الطاهرین أئمة الحق والعدل.
« سبحان ربک رب العزة عما یصفون ، وسلام علی المرسلین والحمدلله ـ رب العالمین »

الهوامش

1 ـ جمع الجلال السیوطی ما نقل عن ابن عباس فی هذا المعنی فی کتابه : الاتقان فی علوم القرآن ( ج2 ص6 ـ 106 ).
2 ـ لاحظ الفقیه والمتفقه للخطیب ( ص ) ، تأسیس الشیعة للسید الصدر ( ص322 ).
3 ـ سعد السعود لابن طاووس ( ص287 و296 ) ، البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ( ج1 ص8)
4 ـ تاریخ التراث العربی ( المجلد الاول ج1 ص177 ).
5 ـ الإتقان ، للسیوطی ( ج4 ص193 ) ، ولاحظ الذریعة ( ج3 ص34 ).
6 ـ بحارالانوار للمجلسی ( ج93 ص9 ) نقلا عن تفسیر النعمانی.
7 ـ تأسیس الشیعة ( ص 318 ) ، وسیأتی فی نهایة هذا البحث ذکر أحادیث اخری بهذا المضمون.
8 ـ تفسیر الحبری ، الحدیث ( 37 و74 ) ، شواهد التنزیل للحسکانی ( ج1 ص280 ) ، وسنتحدث فی خاتمة هذا البحث عن ارتباط الامام بالقرآن.
9 ـ المحررالوجیز ( ج1 ص8 ـ 9 ) من مخطوطة دار الکتب المصریة رقم ( 168 ) تفسیر ، بواسطة البرهان للزرکشی ( ج1 ص8 ) بتحقیق أبو الفضل ابراهیم.
10ـ أسباب النزول للواحدی ( ص4 ).
11ـ آراء سماحة السید العلامة الفانی ( حول القرآن ) ( ص29 ).
12 ـ معجم مصنفات القرآن الکریم ( ج1 ص6 ـ 127 ).
13 ـ الاتقان ( ج1 ص107 ).
14 ـ المصدر السابق ( ج1 ص7ـ 109 ).
15 ـ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسی ( ص5 ـ 206 ) ، وانظر الاتقان للسیوطی ( ج1 ـ ص110 ).
16 ـ روضة الناظر ( ص206 ).
17 ـ الاتقان ( ج1 ص107 ).
18 ـ المصدر السابق ( ج1 ص109 ).
19 ـ المصدر نفسه ( ج1 ص8 ـ 109 ).
20 ـ المصدر نفسه ( ج1 ص112 ).
21 ـ المصدر نفسه ( ج1 ص12 ـ 113 ).
22 ـ تفسیر الحبری ـ بتحقیقنا ـ الحدیث ( 66 ) ( ص47 ) من الطبعة الاولی.
23 ـ ذکر هذا الحدیث مرفوعا عن علی علیه السلام فی عدة من التفاسیر والمصادر الحدیثیة مثل : تفسیر ـ القرطبی (17| 302 ) ، وابن جریر ( 28|15 ) ، وابن کثیر ( 4|327 ) ، ومثل : کنز العمال ( 3|155 ) ، ومناقب ـ ابن المغازلی ( ص114 وص325 ) ، وکفایة الطالب للکنجی ( ص135 ) ، وأحکام القرآن للجصاص ( ج3 ـ ص526 ) ، والدر المنثور ( 6|185 ).
ورواه فی الریاض النضرة للطبری ( 2|265 ) عن ابن الجوزی فی أسباب النزول ، وذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ص276 ) ، وانظر : جامع الاصول للجزری ( 2|2 ـ 453 ) ، وفتح القدیر ( 5|186 ).
نقلنا هذه التخریجات من تفسیر الحبری ، تخریج الحدیث ( 66 ).
24 ـ الاتقان ( ج1 ص116 ).
25 ـ أسباب النزول للواحدی ( ص4 ).
26 ـ الاتقان ( ج1 ص115 ).
27 ـ لا حظ : مغنی اللبیب لابن هشام ( ص224 ).
28 ـ الاتقان ( ج1 ص116 ).
29 ـ المصدر السابق ( ج1 ص5 ـ 116 ).
30 ـ التفسیر الکبیر
31 ـ محجةالعلماء ( ص 258 ).
32 ـ المصدر والموضع.
33 ـ أسباب النزول ( ص4 ).
34 ـ الاتقان ( ج1 ص114 ).
35 ـ تدریب الراوی ( ص115 ) عن المستدرک للحاکم ، ونقله فی ( ص116 ) عن معرفة علوم الحدیث للحاکم.
36 ـ تدریب الراوی ( ص115 ).
37 ـ تقریب النواوی متن تدریب الراوی ( ص107 ).
38 ـ تدریب الراوی ( 107 ).
39 ـ المصدر ( 108 ).
40 ـ المصدر والموضع.
41 ـ روضة الناظر ( ص112 ).
42 ـ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی ( 126 ).
43 ـ تقریب النواوی المطبوع مع التدریب ( 118 ).
44 ـ الاتقان ( ج1 ص117 ).
45 ـ البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ( ج2 ص158 ).
46 ـ تدریب الروای ( ص120 ).
47 ـ المصدر والموضع.
48 ـ المصدر والموضع.
49 ـ المصدر ( ص106 ).
50 ـ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل ( ص136 ).
51 ـ المصدر السابق ( ص137 ).
52 ـ منهج النقد فی علوم الحدیث ( ص290 ).
53 ـ تدریب الراوی بشرح تقریب النواوی ( ص104 ).
54 ـ منهج النقد ( ص418 ).
55 ـ المصدر والموضع السابقان.
56 ـ الاتقان ( ج1 ص120 ).
57 ـ تهذیب التهذیب ( ج1 ص267 ).
58 ـ نقله فی هامش الرفع والتکمیل ( ص122 ).
59 ـ میزان الاعتدال ( ج2 ص231 ).
60 ـ الرفع والتکمیل (ص122 ـ 123 ).
61 ـ منهج النقد ( ص288 ) الهامش ( 1 ).
62 ـ تدریب الراوی ( ص106 ).
63 ـ البرهان للزرکشی( ج2 ص159 ).
64 ـ لسان المیزان ( ج7 ص359 ).
65 ـ المصدر السابق ، نفس الموضع.


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org